(قوله: أرضعت ضرتها حرمتا) أما حرمة الكبيرة فمؤيدة؛ لأنها أم امرأته، وأما الصغيرة فإن
فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا عليه؛ لأنه يصير جامعا بين الأم والبنت رضاعا (ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ) ؛ لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها حتى لو لم تجئ من قبلها بأن كانت مكرهة أو نائمة فارتضعتها الصغيرة أو أخذ رجل لبنها فأوجر به الصغيرة أو كانت الكبيرة مجنونة فلها نصف المهر لعدم إضافة الفرقة إليها (وللصغيرة نصفه) أي نصف المهر؛ لأن الفرقة قبل الدخول لا من قبلها؛ إذ لا عبرة لارتضاعها (ويرجع) أي الزوج (به) أي بنصف المهر (على المرضعة إن تعمدت الفساد وإلا فلا، طلقت لبون فاعتدت وتزوجت آخر فحبلت وأرضعت فحكمه من الأول حتى تلد) يعني امرأة لها لبن من الزوج فطلقها وتزوجت بآخر فحبلت منه ونزل لبن فأرضعت فهو من الأول حتى تلد عند أبي حنيفة، فإذا ولدت فاللبن يكون من الثاني؛ لأنه كان من الأول بيقين وشككنا في كونه من الثاني فلا يزول بالشك
(أرضعتهما أجنبية على التعاقب حرمتا) يعني رجل له امرأتان رضيعتان فأرضعتهما امرأة أجنبية على التعاقب حرمتا عليه؛ لأنهما صارتا أختين والجمع بينهما نكاحا حرام (قال) رجل مشيرا إلى امرأته (هذه رضيعتي، ثم رجع) عن قوله (صدق) في رجوعه؛ لأنه أقر بما يجري فيه الغلط فكان معذورا فقد يقع عند الرجل أن بينه وبين فلانة رضاعا فيخبر بذلك، ثم يتفحص عن حقيقة الحال فيتبين له غلط في ذلك فإذا أخبر أنه غلط يقبل قوله، وكذا إذا أقر أن هذه أخته أو أمه أو بنته رضاعا، ثم أراد أن يتزوجها، وقال أخطأت أو وهمت أو نسيت وصدقته فهما مصدقان عليه وله أن يتزوجها (ولو ثبت عليه) أي ولو ثبت على قوله.
وقال هو حق كما قلت، ثم تزوجها (فرق بينهما) ، وإن أقرت به وأنكر، ثم أكذبت نفسها، وقالت أخطأت وتزوجها جاز، وكذا إن تزوجها قبل أن تكذب نفسها جاز، ولو أقرا جميعا بذلك، ثم أكذبا أنفسهما، وقالا أخطأنا، ثم تزوجها جاز، وكذا في النسب ليس يلزمه إلا ما ثبت عليه حتى لو قال هذه أختي أو أمي، وليس لها نسب معروف، ثم قال وهمت صدق، وإن ثبت عليه فرق بينهما، كذا في الكافي
(ويثبت) أي الرضاع (بمثبت الملك كالبينة) أي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين (والتصادق) وثبوته بهذا لا ينافي ارتفاع حكمه بالتكاذب كما عرفت
. (كتاب الطلاق) (وهو) لغة رفع القيد مطلقا يقال أطلق الفرس أو الأسير، ولكن استعمل في النكاح بالتفعيل كالسلام والسراح بمعنى التسليم والتسريح ومنه قوله تعالى {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] وفي غيره بالأفعال ولهذا إذا قال لامرأته أنت مطلقة بتشديد اللام لا يحتاج إلى النية وبتخفيفها يحتاج، ذكره الزيلعي وشرعا (رفع قيد ثابت شرعا) خرج به قيد ثابت حسا كحل الوثائق (بالنكاح) خرج به العتق؛ لأنه رفع قيد ثابت