[ما يحرم بالرضاع]
(قوله: وأخت ابنه. . . إلخ) لا حصر فيما ذكر؛ إذ يتصور الحل في أخت ابنه وبنته نسبا بأن يدعي شركاء في أمة ولدها فإذا كان لكل بنت من غير الأمة حل لشريكه
كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها
(ولا حل بين رضيعي امرأة) ؛ لأنهما أخوان من الرضاع سواء أرضعتهما في زمان واحد أو في أزمنة مختلفة متباعدة وسواء أرضعتهما من ثدي واحد أو أحدهما من ثدي والآخر من آخر (بخلاف الشاة) ونحوها حيث لا يترتب على لبنها حكم الرضاع فإن الحرمة إنما تثبت بطريق الكرامة بواسطة شبهة الجزئية والأصل فيه المرضعة، ثم يتعدى إلى غيرها ولا جزئية بين البهائم والآدمي ولادا فكذا رضاعا فلا يتعدى إلى غيرها.
(و) لا حل أيضا (بين رضيعة وولد مرضعتها) ؛ لأنهما أيضا أخوان (وولد ولدها) ؛ لأنه ولد أختها
(ويحرم) أي يوجب التحريم (لبن البكر) ؛ لأنه سبب النشوء والنمو فتثبت به شبهة البعضية كلبن غيرها من النساء.
(و) المرأة (الميتة) ؛ لأنه أيضا لبن حقيقة (كذا) أي يحرم أيضا لبن المرأة (المخلوط بماء أو دواء أو لبن) امرأة (أخرى أو) لبن (شاة إذا غلب) أي لبن المرأة؛ لأن فيه إنبات اللحم وإنشاز العظم وهو المعتبر في الباب (لا) أي لا يحرم (المخلوط بالطعام) هذا على إطلاقه قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يشترط الغلبة فيه، وعندهما إذا كان اللبن غالبا ولم تمسه النار تعلق به التحريم وشرط القدوري على قول أبي حنيفة كون الطعام مستبينا كالثريد قيل هذا إذا لم يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة فإن تقاطر تثبت به الحرمة، وقيل لا تثبت بكل حال وإليه مال شمس الأئمة السرخسي هو الصحيح ذكره الزيلعي
. (و) لا (لبن الرجل و) لا (لبنها إذا احتقن به) أي بلبن المرأة (الصبي) ، أما لبن الرجل فلأنه ليس بلبن حقيقة فإن اللبن لا يتصور إلا ممن يتصور منه الولادة، وأما الاحتقان بلبنها فلأن النشوء لا يوجد فيه والتحريم باعتباره وإنما يوجد بالغذاء وهو من الأعلى لا الأسفل (أرضعت ضرتها حرمتا) يعني إذا كانت تحت رجل صغيرة وكبيرة