[حاشية الشرنبلالي]
(قوله: ثم مدة الرضاع إذا انقضت لم يتعلق به التحريم) أي سواء فطم أو لم يفطم كما في الفتح.
(قوله: وعليه الفتوى) ذكره الزيلعي قال الكمال.
وفي واقعات الناطفي الفتوى على ظاهر الرواية أنها أي الحرمة تثبت ما لم تمض مدة الرضاع ولا يعتبر الفطام قبل المدة إقامة للمظنة مقام المئنة فإن ما قبل المدة مظنة عدم الاستغناء اه. وقال صاحب البحر بعد نقله ونقل مثله عن الولوالجي فما ذكره الشارح أي الزيلعي من أن الفتوى على رواية الحسن من عدم ثبوتها بعده خلاف المعتمد لما علم من أن الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر الرواية. اه.
(قوله: ولا يباح الإرضاع بعده) هو الصحيح كما في البحر.
وقال في شرح المنظومة الإرضاع بعد مدته حرام؛ لأنه جزء الآدمي والانتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح نعم أجاز البعض التداوي به إذا علم أنه يزول به الرمد، كذا ذكره التمرتاشي والبعض لم يجوزوا شربه للتداوي اه. وقدمنا ما يجوز الانتفاع بالمحرم؛ لأنه عند الضرورة لم يبق حراما.
(قوله: وأبوة زوج المرضعة) كذا أبوة مولى المرضعة واللبن منه، وأما إن كان اللبن من زنا فقد اختلف في إثبات الحرمة لرضيعته على فروع الزنى وأصوله والأوجه دراية عدم تحريمه لا رواية كما توهمه عبارة صاحب البحر من إطلاقه كلام الكمال الأوجهية وقيد أستاذنا بما قلناه في هامش نسخته من فتح القدير وعلله بما يأتي آخر كلام الكمال اه. .
وفي الجوهرة إن وطئ امرأة بشبهة فحبلت منه فأرضعت صبيا فهو ابن الواطئ من الرضاعة وعلى هذا كل من يثبت نسبه من الواطئ يثبت منه الرضاع، ومن لا يثبت نسبه منه لا يثبت منه الرضاع. اه.
(قوله: ويكون ولدا للزوج الأول ما لم تلد من الثاني) هذا عند أبي حنيفة ويجعله أبو يوسف من الثاني إن كان رقيقا أو مطلقا.
وقال محمد بينهما، ولو در بعدما جف اختص بها كما في المواهب