. (كتاب الرضاع) (هو) في اللغة مص الثدي مطلقا وفي الشرع (مص) الصبي (الرضيع من ثدي آدمية) احترازا عن ثدي الشاة ونحوها فإن الرضيعين إذا مصاه لا يترتب عليه حكم الرضاع كما سيأتي (في وقت مخصوص هو عنده) أي عند أبي حنيفة (حولان ونصف، وعندهما حولان) فقط واتفقوا على أن أجرة الرضاع إذا طلقت المرأة
[حاشية الشرنبلالي]
واحدة فرق بينه وبينهن وفي عقد فنكاح من يحل لسبقه جائز ونكاح من تأخر فوقع به الجمع أو الزيادة على الأربع باطل، كذا في الفتح
[باب القسم بين الزوجات]
(باب القسم) .
(قوله: يجب العدل فيه) لذا سمي بالعدل كما سمي بالقسم وحقيقته مطلقا ممتنعة كما أخبره سبحانه بقوله {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} [النساء: 129] فقد أوجبه الله سبحانه وصرح بأنه مطلقا لا يستطاع فعلم أن الواجب منه شيء معين، كذا في الفتح.
(قوله: ولا يجوز ترجيح بعض على بعض في شيء منها) إخراج للمتن عن إفادته موافقة ما سيذكره في النفقة من أنها معتبرة بحالهما؛ لأن العدل في الأكل واللبس بعدم تعدي الواجب فإذا كانت إحدى نسائه غنية لا تكون نفقته على الأخرى الفقيرة مثلها فتفسير العدل بأنه لا يجوز ترجيح بعض على بعض لا يكون إلا على القول باعتبار حال الزوج، وليس هو المفتى به أو يحمل على تساوي حال النساء في الغنى والفقر.
(قوله: والبكر. . . إلخ) كذا المجنونة التي لا يخاف منها مع العاقلة والمراهقة والمريضة والمحرمة والمظاهر منها والمطلقة رجعيا إن قصد رجعتها مع مقابلتها والمجبوب والخصي والعنين كالفحل كما في البحر وعماد القسم الليل ولا يجامع المرأة في غير يومها ولا يدخل ليلا على التي لا قسم لها ولا بأس أن يدخل عليها نهارا لحاجة ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإن ثقل مرضها فلا بأس أن يقيم عندها حتى تشفى أو تموت، كذا في الجوهرة
(تنبيه) : القسم عند تعدد الزوجات فمن له امرأة واحدة لا يتعين حقها في يوم من كل أربعة في ظاهر الرواية ويؤمر بأن يصحبها أحيانا على الصحيح، ولو كان له مستولدات وإماء فلا قسم ويستحب أن لا يعطلهن وأن يسوي بينهن في المضاجعة، كذا في البحر.
(تنبيه آخر) ليس اللازم بعد تمام الدور على نسائه أن يبتدئ الدور عليهن عقب تمامه فإنه لو ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد بنفسه أو كان بعد تمام الدور على نسائه مع سراريه وأمهات أولاده لم يمنع من ذلك كما نقلناه في رسالة سميتها تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات مشتملة على فوائد جليلة.
وفي الجوهرة قد قالوا إن الرجل إذا امتنع من القسم يضرب؛ لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس؛ لأنه يفوت بمضي الزمان اه.
ولا يعزر في المرة الأولى، بل إذا عاد ما نهاه القاضي أوجعه عقوبة وأمره بالعدل لإساءة أدبه وارتكابه محرما، وهذا مستثنى من قولهم القاضي يخير في التعزير بين الحبس والضرب لاختصاص هذا بغير الحبس، كذا في البحر