[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وظهور الأنامل لا يمنع في الأصح) أقول كذا في الكافي ورأيت بطرته وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني واختيار شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - أنه يمنع انتهى.
قوله: بخلاف النجاسة. . . إلخ) أقول وبخلاف أعلام الثوب من الحرير فإذا بلغت أكثر من أربع أصابع لا يجوز لبسه واختلف المشايخ في جمع الخروق في أذني الأضحية كما في البحر.
(قوله: وبخلاف انكشاف) ، والفرق أن الخف شرع رخصة فلا يناسب الضيق وكيفية جمع الانكشاف سيأتي إن شاء الله تعالى.
(قوله: إلا إذا انقطع عذره وقت الوضوء، واللبس) أي فيكون مدة مسحه يوما وليلة لو مقيما وثلاثا لو مسافرا وبه صرح في شرح المجمع (قوله: حتى إذا وجد حال الوضوء) أقول الضمير في وجد للعذر اه.
وجعله محشي الكتاب المرحوم الواني راجعا إلى الانقطاع فقال: حتى إذا وجد أي الانقطاع اه.
ويلزم عليه عدم صحة المسح بعد الوقت في الصورة الأخيرة وهي ما إذا وجد الانقطاع في الحالين أي حال الوضوء، واللبس وعبارة المصنف متنا مصرحة بصحة المسح بعده في الصورة الأخيرة وبها صرح في شرح المجمع كما ذكرناه فالصواب رجوع الضمير للعذر.
[نواقض المسح الخفين]
(قوله: ولو كان بخروج أكثر القدم) أقول القدم من الرجل ما يطأ عليه الإنسان من لدن الرسغ إلى ما دون ذلك وهي مؤنثة، والعقب بكسر القاف مؤخر القدم، ولو كان أعرج يمشي على صدور قدميه وقد ارتفع العقب عن محله له أن يمسح ما لم يخرج قدمه إلى الساق كما في الخانية وكذا يمسح الأعرج لو كان لا عقب للخف كما في التتارخانية (قوله: وعليه أكثر المشايخ) أقول وفي النصاب: الصحيح أنه لا ينتقض إن بقي فيه قدر ثلاث أصابع طولا وإن كان أقل ينتقض (قوله: قيل وبلوغ الماء الكعب) تعبيره بقيل لا يناسب سنده (قوله: وقد اقتصروا في الكتب المشهورة على النواقض الثلاثة المذكورة)
جرموقيه يمسح على خفيه) لأن المسح عليهما ليس مسحا على الخفين لانفصالهما عن الخفين بخلاف المسح على خف ذي طاقين لو نزع أحد طاقيه أو قشر جلد ظاهر الخفين حيث لا يعيد المسح على ما تحته لأن الجميع شيء واحد للاتصال فصار كحلق بعد المسح (ولو نزع إحداهما) بطل مسحهما فحينئذ (يعيد مسح الجرموق الآخر، و) مسح (الخف) لأن الانتقاض في الوظيفة الواحدة لا يتجزأ فإذا انتقض في أحدهما انتقض في الآخر (وقيل ينزع) الجرموق (الآخر) لأن نزع أحدهما كنزعهما لعدم التجزي، والأول أصح.
(مقيم مسح فسافر قبل) تمام (يوم وليلة أتم مدة السفر) أي تتحول الأولى إلى الثانية بحيث يكون المجموع ثلاثة أيام ولياليها (ولو) سافر (بعدهما) أي بعد يوم وليلة (نزع) لأن الحدث سرى إلى القدم، والسفر لا يرفعه (ومسافر أقام بعدهما نزع وقبلهما يتمهما) أي اليوم، والليلة لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه فالحاصل أنه إما أن يسافر المقيم أو يقيم المسافر وكل منهما إما قبل تمام يوم وليلة أو بعده.