وقال في الكافي إلا أن تكون حاملا اه. وأطلق الطحاوي وجوب العدة عليها وينبغي حمله على اختيار قولهما وهذه
إسلام الآخر) ؛ لأن الإسلام ليس سببا للفرقة وعرض الإسلام متعذر لقصور الولاية ولا بد من الفرقة دفعا للفساد فأقمنا شرطها وهو مضي الحيض مقام السبب كما في حفر البئر وإنما قلنا أو امرأة الكتابي؛ لأن المسلم إذا كان هو الزوج وهي كتابية فهما على نكاحهما
(أسلم زوج الكتابية لم تبن) ؛ إذ يجوز له التزوج بها ابتداء فالبقاء أولى (تباين الدارين سبب الفرقة لا السبي) حتى لو خرج أحدهما إلينا مسلما أو ذميا أو أسلم أو عقد عقد الذمة في دارنا أو سبي وأدخل فيها وقعت الفرقة بينهما، ولو سبيا معا لم تقع، وعند الشافعي سببها السبي لا التباين
(حائل) هي ضد الحامل (هاجرت) من دار الحرب إلينا مسلمة أو ذمية أو أسلمت في دار الإسلام أو صارت ذمية (تنكح بلا عدة) بخلاف الحامل حيث لا تنكح قبل الوضع وجه جواز النكاح قوله تعالى {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن} [الممتحنة: 10] حيث أباح نكاح المهاجرة مطلقا فتقييده بما بعد العدة زيادة على النص وهو فسخ كما تقرر في الأصول
(ارتداد أحدهما) أي أحد الزوجين (فسخ عاجل) للنكاح غير موقوف على الحكم وفائدة كونه فسخا أن عدد الطلاق لا ينتقص به هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال محمد إن كانت الردة من المرأة فكذلك، وإن كانت من الزوج فطلاق (فللموطوءة كل المهر) سواء كانت الردة منها أو منه؛ لأنه تأكد بالدخول فلا يتصور سقوطه (ولغيرها) أي غير الموطوءة (النصف) أي نصف المهر (لو ارتد) الزوج؛ لأن الفرقة من جهته قبل الدخول توجب نصف المهر (ولا شيء) من المهر لغير الموطوءة (لو ارتدت) ؛ لأن الفرقة من جهتها قبل الدخول بمعصية توجب سقوطه (والإباء نظيره) أي نظير الارتداد حتى إذا كان بعد الدخول من أيهما كان يجب المهر كله، وإن كان قبل الدخول فإن كان منه يجب النصف، وإن كان منها لا يجب شيء (ارتدا وأسلما معا لم تبن، ولو أسلما متعاقبا بانت) فإن إسلام أحدهما