(حرة قالت لمولى زوجها اعتقه عني بألف فأعتق فسد النكاح) ، وكذا لو قال رجل تحته أمة لمولاها أعتقها عني بألف ففعل عتقت الأمة وفسد النكاح ويسقط في المسألة الأولى المهر لاستحالة وجوبه على عبدها ولا يسقط في الثانية،.
وعند زفر لا يفسد النكاح لعدم الملك وتحقيق الخلاف أن البدل إذا ذكر يثبت الملك بالاقتضاء عندنا فصار كما لو قالت بعه مني بكذا، ثم اعتقه عني وقول المولى أعتقت بمنزلة قوله بعته منك وأعتقته عنك فإذا ثبت الملك اقتضاء فسد النكاح وزفر لا يقول بالاقتضاء فلا يثبت الملك فلا يفسد النكاح عنده وتمام
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: كذا الأمة) شامل للقنة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد وفي أم الولد لا ينفذ نكاحها؛ لأن العدة وجبت عليها من المولى كما عتقت والعدة تمنع نفاذ النكاح، كذا في المحيط والخانية وينبغي أن يقال فإن نكاحها أي أم الولد يبطل؛ لأنه لا يمكن توقفه مع وجود العدة؛ إذ النكاح في العدة فاسد، كذا في البحر.
(قوله: فالأب والجد والولي والقاضي والوصي. . . إلخ) كذا أثبت الولي أيضا في البزازية، وليس لولي غير الأب والجد والوصي والقاضي ولاية في التصرف في مال الصغير كما قدمه المصنف؛ ولذا لم يذكر غير ذلك في مختصر الظهيرية وهو الصواب خلاف ما ذكر هنا.
(قوله: والعبد المأذون. . . إلخ) هذا عندهما خلافا لأبي يوسف فإنه يقول بأنهم يملكون تزويج الأمة كما في البزازية
(قوله: وإنما يثبت النسب إذا كانت في ملك الابن عن وقت العلوق إلى وقت الدعوى) احتراز عما لو علقت في غير ملك الابن أو في ملكه، ثم أخرجها، ثم استردها فادعى الأب لم تصح دعواه كما في التبيين، وهذا إذا كذبه الابن فإن صدقه صحت دعواه ولا يملك الجارية كما إذا ادعاه أجنبي وكما لو كانت أم ولد للابن أو مدبرته أو مكاتبته، كذا في البحر.
(قوله: بعد موته) أي موت الأب لو قال حال عدم ولايته لكان أولى ليفيد أن الجد كالأب بموته أو رقه أو جنونه أو كفره
(قوله: فأعتق فسد النكاح) يشير إلى أنه لم يزد على ما أمر به؛ إذ لو زاد عليه بأن قال بعتك بألف، ثم أعتقت لم يصر مجيبا لكلامها، بل كان مبتدأ ووقع العتق عن نفسه كما في غاية البيان فلا يفسد النكاح، كذا في البحر
تحقيقه في الأصول (والولاء لها ويقع عن كفارتها إن نوت) لكونها معتقة (ولو تركت) الحرة (البدل) أي لا تقول بألف (لم يفسد) النكاح لعدم الملك (والولاء له) ؛ لأنه المعتق هذا عند أبي حنيفة ومحمد
، ثم لما فرغ من نكاح الرقيق شرع في نكاح الكافر فقال (أسلم المتزوجان بلا شهود أو في عدة كافر معتقدين ذلك إقرارا عليه، ولو كانا) أي المتزوجان اللذان أسلما (محرمين أو أسلم أحد المحرمين أو ترافعا) أي عرضا أمرهما إلينا وهما على الكفر (فرق بينهما) لعدم المحلية للمحرمية وما يرجع إلى المحل يستوي فيه الابتداء والبقاء بخلاف ما مر (وبمرافعة أحدهما لا) أي لا يفرق؛ إذ بمرافعة أحدهما لا يبطل حق الآخر لعدم التزامه أحكام الإسلام، وليس لصاحبه ولاية إلزامه بخلاف ما إذا أسلم؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
(الولد يتبع خير الأبوين دينا) فإن كان أحدهما مسلما فالولد مسلم أو كتابيا والآخر مجوسيا فهو كتابي؛ لأنه أنظر له، وهذا إذا لم تختلف الدار بأن كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب أو كان الصغير في دار الإسلام وأسلم الوالد في دار الحرب؛ لأنه من أهل دار الإسلام حكما، وأما إذا كان الولد في دار الحرب والوالد في دار الإسلام فأسلم لا يتبعه ولده ولا يكون مسلما؛ إذ لا يمكن أن يجعل الوالد من أهل دار الحرب بخلاف العكس ذكره الزيلعي (والمجوسي ومثله) كالوثني وسائر أهل الشرك (شر من الكتابي) ؛ إذ له دين سماوي دعوى ولهذا تؤكل ذبيحته ويجوز نكاح نسائهم للمسلمين، فكان المجوسي شرا حتى إذا ولد بينهما ولد يكون كتابيا تبعا