ونفي رضا المكاتبة بتزويجها منفي؛ لأنه صرح في باب المكاتب بأنها بعقد الكتابة خرجت من يد المولى فصار كالأجنبي وصارت أحق بنفسها ويغرم المولى العقر إن وطئها اه.
وقوله: وصارت أحق بنفسها ليس على إطلاقه لبقاء ملك المولى رقبتها فلا ينفذ تزويجها نفسها بدون إذن مولاها كما لا ينفذ تزويجه إياها بدون رضاها لموجب الكتابة، وإذا تزوجت بدون إذنه ولم يرده حتى عتقت نفذ عليها ولا خيار لها؛ لأن النفاذ بعد العتق فلم يزدد ملك الطلاق عليها والخيار باعتبار زيادة الملك وعبارة كافي النسفي المكاتبة إذا تزوجت بإذن مولاها، ثم عتقت خيرت اه.
فليتنبه لذلك، وقد نبهني الله له بعد تأليف هذا المحل بأكثر من ثلاثين سنة في مستهل سنة ثمان وستين وألف
المشتري، كذا في النهاية (كذا الأمة) إذا زوجت نفسها بلا إذن مولاها، ثم عتقت نفذ نكاحها؛ لأنها من أهل العبارة وامتناع نفوذه لحق المولى، وقد زال (بلا خيار لها) ؛ لأن النكاح نفذ بعد العتق وبعد النفاذ لم يزد عليها ملك فلم يوجد سبب الخيار فلا يثبت كما لو تزوجت بعد العتق (فلو وطئ) أي الزوج الأمة (قبله) أي قبل العتق (فالمسمى) من المهر، وإن كان أزيد من مهر مثلها (له) أي للمولى (أو) وطئ (بعده) أي بعد العتق (فلها) أي المسمى للأمة يعني إن تزوجت بلا إذنه على ألف، ومهر مثلها مائة مثلا فدخل بها زوجها، ثم أعتقها سيدها فالألف للمولى؛ لأنه استوفى منفعة مملوكة له فوجب البدل له، وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فالمهر لها؛ لأنه استوفى منفعة مملوكة لها فوجب البدل لها اعلم أن من لا يملك إعتاق العبد لا يملك تزويجه بخلاف الأمة فالأب والجد والولي والقاضي والوصي والمكاتب والشريك المفاوض يملكون تزويج الأمة لا العبد، والعبد المأذون والصبي المأذون والشريك شركة عنان لا يملكون تزويجها أيضا
(من وطئ أمة ابنه فولدت منه فأعاده ثبت نسبه وهي أم ولده وعليه قيمتها لا مهرها) أي عقرها (و) لا (قيمة الولد) سواء ادعى الأب شبهة أو لا صدقه الابن فيه أو لا وإنما يثبت النسب إذا كانت في ملك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوى؛ لأن الملك إنما يثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من وقت العلوق إلى وقت الدعوى وذلك؛ لأن للأب ولاية تملك مال الابن عند الحاجة إلى صيانة نفسه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أنت ومالك لأبيك» وماؤه جزؤه فوجب صونه عن الضياع بمال الابن وذا بتملك جاريته لتصحيح فعل الاستيلاد؛ ولأنه إذا خلا عن الملك لغا، وإذا تملكها غرم قيمتها لابنه؛ لأن حاجته ليست بكاملة؛ لأنها ليست من ضرورات البقاء ولهذا لا يجبر على أن يعطي أباه أمة يستولدها فلقيام الحاجة أوجبنا له التملك ولعدم الضرورة أوجبنا القيمة صيانة لمال الولد ولم يجب العقر؛ لأن الوطء وقع في ملكه ولم يضمن قيمة الولد؛ لأنه تعلق حرا لاستناد الملك إلى ما قبل الاستيلاد (كذا) أي كالأب (الجد) في الأحكام المذكورة (بعد موته) أي موت الأب (ولو زوجها) أي الابن جاريته (أباه) فولدت منه (لم تصر أم ولده) ؛ لأن انتقالها إلى ملك الأب لصيانة مائه، وقد صار مصونا بدونه فلا حاجة إليه (ويجب المهر) لالتزامه بالنكاح (لا القيمة) لعدم ملك الرقبة (وولدها حر) ؛ لأن أخاه ملكه فعتق عليه