[حاشية الشرنبلالي]
قوله: لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتكون إجازة) أي اقتضاء ويرد عليه طلب الفرق بينه وبين ما لو قال لعبده كفر عن يمينك بالمال أو تزوج أربعا لا يعتق مع أن كلا منهما لا يكون إلا بعد الحرية أجيب بأن إثبات الشرائط التي هي أصول كالحرية والأهلية لا تكون بطريق الاقتضاء للمتحقق بالرق، وليس ما نحن فيه كذلك؛ لأن النكاح ما ثبت للعبد بطريق الأصالة لثبوته تبعا للآدمية والعقل وإنما توقف لاستلزامه تعييب مال الغير فقوله: طلقها رجعيا يتضمن رفع المانع اقتضاء لا إثبات ملك النكاح بطريق الأصالة، كذا في الفتح.
(قوله: لا طلقها) قال في البحر قيد به؛ لأنه لو قال أوقع عليها الطلاق كان إجازة؛ لأنه لا يقال للمتاركة كما في الفتح، وكذا إذا قال طلقها تطليقة تقع عليها تكون إجازة؛ لأن وقوع الطلاق مختص بالنكاح الصحيح كما في التبيين.
(قوله: ولو نكحها ثانيا أو أخرى بعدها، ولو صحيحا) ينبغي حذف ولو من البين؛ لأن إثباتها يقتضي تصور الحكم بالنكاح الفاسد ومعه لا تظهر الثمرة؛ ولذا لم يذكرها الزيلعي
(قوله: زوج عبدا مأذونا مديونا) مستدرك بما قدمه معزيا للتحفة.
(قوله: لأنه غير مشروع بلا مهر) كذا قال الزيلعي وفيه تسامح؛ لأنه ليس المراد ظاهره؛ إذ النكاح لا تتوقف مشروعيته أي صحته على المهر، بل المراد أنه لا ينفك عن لزوم المهر كما صرح به في الهداية بقوله والنكاح لا يلاقي حق الغرماء بالإبطال مقصودا إلا أنه إذا صح النكاح وجب الدين أي المهر بسبب لا مرد له فشابه دين الاستهلاك. اه.
(قوله: في مثل هذه الصورة) احتراز عما لو زوجه المولى أمته على أحد القولين السابقين
(قوله: من زوج أمته لا تجب التبوئة) أي ولو شرطها الزوج على المولى في العقد؛ لأنه لا يقتضيه ولا يبطل النكاح بالشرط الفاسد، والفرق بينه وبين صحة شرط حرية أولادها وإن كان لا يقتضيه العقد أن قبوله من المولى على معنى تعليق الحرية بالولادة وهو صحيح بخلاف التبوئة فإنها لا تقع بتعليقها عند ثبوت الشرط لكونها عدة مجردة، كذا في الفتح.
(قوله: إذ يطأ الزوج إن ظفر) كان ينبغي أن يقول كالكنز ويطأ الزوج؛ لأن إذا ما ظرفية أو تعليلية ولا محل لهما هنا.
(قوله: ولو خدمته بلا استخدامه لا) يعني في بعض الأحيان لما قال في الجوهرة قد قالوا إنه إذا بوأها فكانت تخدم المولى أحيانا من غير أن يستخدمها لم تسقط نفقتها، وكذا المدبرة وأم الولد حكمهما حكم الأمة، وأما المكاتبة فلها النفقة سواء بوأها المولى أم لا؛ لأنها في يد نفسها لا حق
خدمت المولى بلا استخدامه بعد التبوئة لا تسقط النفقة عن الزوج
(وله إجبار عبده وأمته على النكاح) معنى الإجبار هنا نفاذ نكاحه عليهما بلا رضاهما، وعند الشافعي لا إجبار في العبد وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف وإنما جاز؛ لأنه مملوكه رقبة ويدا فيملك عليه كل تصرف فيه صيانة ملكه
(ويسقط المهر بقتله) أي المولى (أمته قبل الوطء) متعلق بالقتل عند أبي حنيفة، وقالا لا يسقط اعتبارا بموتها حتف أنفها فإن المقتول ميت بأجله ولأبي حنيفة أن المولى أتلف المعقود عليه قبل تقرره بوصول الزوج إليها فلا يجب عليه شيء ليأخذه المولى كما لو باعها وذهب بها المشتري من المصر أو أعتقها قبل الدخول فاختارت الفرقة أو غيبها بموضع لا يصل إليها الزوج والقتل جعل إتلافا في حق أحكام الدنيا حتى وجب القصاص والدية والحرمان من الإرث، كذا في الهداية والكافي وغيرهما.