[حاشية الشرنبلالي]
باب نكاح الرقيق والكافر) .
(قوله: بإذن المولى) الأولى أن يقال على إذن المولى.
(قوله: إن كان المهر بغير الإذن) صوابه إن كان النكاح بغير الإذن.
(قوله: وإن كان به تعلق المهر برقبته) مستدرك بما ذكر قبله من قوله فإن نكحوا به فالمهر والنفقة عليهم لكنه أعاده ليترتب عليه حكم جواز بيعه دون المدبر ونحوه.
(قوله: منهم من قال يجب المهر، ثم يسقط) ذكر تصحيحه ابن أمير حاج.
(قوله: ومنهم من قال لا يجب) صححه الولوالجي، وقال في البحر هذا أصح ولم أر من ذكر ثمرة هذا الاختلاف ويمكن أن يقال إنها تظهر فيما لو زوج الأب أمة الصغير من عبده فعلى قول من قال يجب، ثم يسقط قال بالصحة وهو قول أبي يوسف، ومن قال بعدم الوجوب أصلا قال بعدمها وهو قولهما: وقد جزم بعدمها في الولوالجية من المأذون معللا بأنه نكاح للأمة بغير مهر لعدم وجوبه على العبد من كسبه للحال اه.
(إن ثبت) المهر (بإقرار المولى، وإن) ثبت (بالبينة تساوي المرأة الغرماء) في مهرها، كذا في التحفة
(قوله) أي قول المولى لعبده الذي تزوج بلا إذنه (طلقها رجعية إجازة) ؛ لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح، فيكون إجازة (لا) قوله (طلقها أو فارقها) أي لا يكونان إجازة لاحتمالهما الرد؛ لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة وهو أليق بحال العبد المتمرد أو هو أدنى فكان الحمل عليه أولى (والإذن) للعبد (بالنكاح يتناول الفاسد أيضا) أي كما يتناول الصحيح هذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يتناول الفاسد، وثمرة الخلاف تظهر في أمرين ذكر الأول بقوله (فيباع لمهرها إن وطئها) يعني إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها لزم العقد عنده في الحال فيباع فيه، وعندهما لا يطالب إلا بعد العتق، وذكر الثاني بقوله (ولو نكحها ثانيا أو أخرى بعدها، ولو صحيحا وقف على الإذن) يعني إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها ينتهي الإذن عنده لا عندهما حتى لو نكحها ثانيا أو نكح أخرى بعدها صحيحا صح عندهما ولم يصح عنده، بل وقف على الإذن
(زوج عبدا له مأذونا مديونا صح وساوت) المرأة (غرماءه) أي غرماء العبد (في مهر مثلها) ، أما صحة النكاح فلأنه يبتنى على ملك الرقبة فيجوز تحصينا له، وأما المهر فلأنه لزمه حكما بسبب لا مرد له وهو صحة النكاح؛ لأنه غير مشروع بلا مهر في مثل هذه الصورة، ولو زوجه المولى على أكثر من مهر المثل فالزائد يطالب به بعد استيفاء الغرماء كدين الصحة من دين المرض
(من زوج أمته لا يجب عليه التبوئة) وهي أن يخلي بينها وبين زوجها ولا يستخدمها مصدر بوأته منزلا وبوأت له إذا هيأت له منزلا والمولى وإن لم يهيئ له منزلا تستند إليه التبوئة لتمكنه منها، وإذا لم يجب (فتخدمه) أي الجارية مولاها وإنما لم يجب؛ لأن حق المولى أقوى من حق الزوج؛ لأنه يملك ذاتها ومنافعها بخلاف الزوج، ولو وجبت التبوئة لبطل حقه في الاستخدام.
(و) حق الزوج في الوطء لا يبطل بالاستخدام؛ إذ (يطأ الزوج إن ظفر بها لكن) يجب (بها) أي بالتبوئة (النفقة والسكنى) على الزوج؛ لأن ذلك جزاء الاحتباس (وصح الرجوع بعدها) أي إن أراد استخدامها بعد التبوئة فله ذلك؛ لأن حقه لا يسقط بها كما لا يسقط بالنكاح (وسقطت) النفقة (به) أي بالرجوع لما مر أنها جزاء الاحتباس فإذا زال سقطت (ولو خدمته بلا استخدامه لا) أي لو