[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وبه يفتى) كذا في الفتح اه.
وفي فتاوى قاضي خان الفتوى على قولهما كما في البحر.
(قوله: ذكره الزيلعي) راجع إلى قوله قال مشايخنا هذا كله. . . إلخ ونقله في البحر عن المحيط، ثم قال صاحب البحر عقبه وأقره عليه الشارحون ولا يخفى أن محله فيما إذا ادعى الزوج إيصال شيء إليها، أما لو لم يدع فلا ينبغي ذلك اه.
وفيه تأمل؛ لأنه لا يتأتى ما قاله في حال موتهما
(قوله: فأما سائر الأموال) أي باقيها بعدما هيئ للأكل نحو الحنطة والشعير والعسل والسمن والجوز واللوز والدقيق والسكر والشاة الحية فالقول فيه قول الزوج بيمينه ذكره الكمال، ثم قال والذي يجب اعتباره في ديارنا أن جميع ما ذكر من الحنطة. . . إلخ يكون القول فيه قول المرأة؛ لأن المتعارف في ذلك كله إرساله هدية والظاهر مع المرأة لا معه ولا يكون القول له إلا في نحو الثياب والجارية اه. وظاهر أنه بحث للكمال
(قوله: فالقول قول الزوج وعلى الأب البينة) اختاره السغدي واختيار الإمام السرخسي كون القول للأب؛ لأن ذلك يستفاد من جهته والمختار للفتوى القول الأول إن كان العرف ظاهرا بذلك كما في ديارهم كما ذكره في الواقعات وفتاوى الخاصي وغيرهما، وإن كان العرف مشتركا فالقول للأب، كذا في الفتح.
وقال قاضي خان ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان الأب من الأشراف والكرام لا يقبل.
(قوله: أنه عارية) ، وإن كان ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل.
(قوله: اه) ثم قال صاحب البحر بعد نقله والواقع في ديارنا القاهرة أن العرف مشترك فيفتى بأن القول للأب، ثم قال هل هذا الحكم المذكور في الأب يتأتى في الأم والجد صارت واقعة الفتوى ولم أر فيها نقلا صريحا اه.
وفي كل منهما يرجع إلى اعتقادهم (وهو) أي والحال أن النكاح في هذه الصور (جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبله) أي قبل الوطء (أو مات) الزوج عنها (فلا مهر لها) أي النكاح صحيح ولا يجب المهر هذا عند أبي حنيفة وهو قولهما في الحربيين، وأما في الذميين فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها وهو قول الشافعي أيضا.
وقال زفر لها مهر المثل في الحربيين أيضا؛ لأن الخطاب عام والنكاح لم يشرع بغير مال ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدارين بخلاف أهل الذمة فإن أحكام الإسلام جارية عليهم ولأبي حنيفة أن المهر حق الله والكافر غير مخاطب به بخلاف سائر الأحكام فصح النكاح؛ لأنا أمرنا أن نتركهم وما يدينون ولم يجب المهر لما ذكرنا
(وإن نكحها بخمر أو خنزير معين فأسلما أو) أسلم (أحدهما فلها هو) أي المعين.
(وفي غير المعين قيمة الخمر فيها) أي في الخمر يعني إذا كان المسمى خمرا (ومهر المثل فيه) أي في الخنزير؛ لأن الخمر عندهم مثلي كالخل عندنا فلا يحل أخذها فإيجاب القيمة يكون إعراضا عن الخمر، وأما الخنزير فمن ذوات القيم عندهم كالشاة عندنا فإيجاب القيمة لا يكون إعراضا عنه فيجب مهر المثل إعراضا عن الخنزير