(قوله: خرق قدر ثلاثها. . . إلخ) أقول ومقطوع الأصابع يعتبر بأصابع غيره وقيل بأصابع نفسه لو كانت قائمة ذكره الزيلعي وقال في البحر، والأوجه الثاني ولكن لم يعزه (قوله: أي ثلاث أصابع القدم) هذا على الصحيح وقيل أصابع اليد
إذا كان مقابلا لها فالمعتبر ظهور ثلاث أصابع مما وقعت في مقابلة الخرق لأن كل أصبع أصل في موضعها وإذا كان في موضع العقب لا يمنع ما لم يظهر أكثره، والخرق فوق الكعب لا يمنع إذ لا عبرة للبسه، وظهور الأنامل لا يمنع في الأصح بل المانع ظهور قدر ثلاث أصابع بكمالها، وإنما يمنع الخرق الكبير إذا كان منفرجا يرى ما تحته فإن لم ير ما تحته لصلابة الخف لكنه إذا أدخل فيه الأصابع دخلت لا يمنع، ولو بدا حال المشي لا حال وضع القدم يمنع لأنه للمشي يلبس.
(وتجمع) الخروق (في خف لا فيهما) يعني إذا كان في خف واحد خروق كثيرة تحت الساق بحيث لو جمعت يبدو منها القدر المذكور منع المسح لأنه يمنع السفر به، ولو كان هذا القدر في خفيه لم يمنعه لانتفاء المانع عن السفر، والخرق المعتبر ما يدخل فيه مسألة وما دونها كالعدم (بخلاف النجاسة) المتفرقة حيث تجمع وإن كانت في خفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع.
(و) بخلاف (الانكشاف) أي انكشاف العورة بالتفرق كانكشاف شيء من فرج المرأة وشيء من ظهرها وشيء من بطنها وشيء من فخذها وشيء من ساقها حيث يجمع لمنع جواز الصلاة.
(المعذور) وسيأتي تفسيره (يمسح في الوقت لا بعده) خلافا لزفر (إلا إذا انقطع) عذره (وقت الوضوء، واللبس) حتى إذا وجد حال الوضوء لا اللبس أو بالعكس أو في الحالين لم يمسح بعده.
(وناقضه) أي المسح (ناقض الوضوء) لأنه بعضه (ونزع الخف) لسراية الحدث إلى القدم حيث زال المانع فيجب نزع الآخر إذ لا يجمع الغسل والمسح في وظيفة واحدة (ولو) كان النزع (بخروج أكثر القدم إلى الساق) لأن موضع المسح فارق مكانه فكأنه ظهر رجله (وهو الصحيح) لأن للأكثر حكم الكل كذا في الكافي، والاحتراز عن خروج القليل متعذر لأنه ربما يحصل بلا قصد فيلزم الحرج (وقيل أكثر العقب) وهو قول أبي يوسف وعن محمد إن بقي من ظهر القدم في موضع المسح قدر ثلاث أصابع لم يبطل مسحه وعليه أكثر المشايخ، وإن كان القدم في موضعه، والعقب يخرج ويدخل لم يبطل مسحه كذا في الكافي.
(و) ناقضه أيضا (مضي المدة) لما روينا (إن لم يخف ذهاب رجله) يعني إذا انقضت مدة المسح وهو مسافر ويخاف ذهاب رجله من البرد لو نزع خفيه جاز المسح كذا في الكافي وعيون المذاهب (وبعدهما) أي بعد النزع، والمضي (غسل رجليه فقط) لسراية الحدث السابق إليهما دون باقي الأعضاء (قيل وبلوغ الماء الكعب وقيل إصابته أكثر القدم) قال في الفتاوى التتارخانية إذا مسح على الخفين ثم دخل الماء الخف وابتل من رجليه قدر ثلاث أو أقل لا يبطل مسحه ولو ابتل جميع القدم وبلغ الماء الكعب بطل المسح روي ذلك عن أبي حنيفة - رحمه الله - عليه ويجب غسل الرجل الأخرى ذكره في ذخيرة الفقهاء.
وعن الشيخ الإمام أبي جعفر إذا أصاب الماء أكثر إحدى رجليه ينتقض مسحه ويكون بمنزلة الغسل وبه قال بعض المشايخ وفي الذخيرة وهو الأصح وبعض مشايخنا قالوا لا ينتقض المسح على كل حال وقد اقتصروا في الكتب المشهورة على النواقض الثلاثة المذكورة فكأنهم اختاروا الرواية الأخيرة (نزع