(اختلفا في المهر ففي أصله يجب مهر المثل) يعني قال أحد الزوجين لم يسم مهر، وقال الآخر قد سمي فإن أقام البينة قبلت وإلا يستحلف المنكر فإن نكل ثبت دعوى التسمية، وإن حلف يجب مهر المثل قال صدر الشريعة، وأما عند أبي حنيفة ينبغي أن لا يحلف؛ لأنه لا يحلف في النكاح فيجب مهر المثل أقول فيه بحث؛ لأن هذه ليست مسألة النكاح، بل هي مسألة المهر وفيها الحلف بالإجماع، والعجب أن المصنف قال في أوائل كتاب الدعوى، وكذا في النكاح إذا ادعت مهرها.
وقال الشارح ثمة أي إذا ادعت المرأة النكاح وطلبت المال كالمهر والنفقة فأنكر الزوج يحلف فإن نكل يلزم المال فإذا صح ذلك لم يصح ما ذكر هاهنا
(وفي قدره) أي إن كان اختلافهما في قدره فادعى أنه تزوجها بألف وادعت أنه بألفين حكم مهر المثل فحينئذ (إن قام النكاح فالقول لمن شهد له مهر المثل بيمينه) أي إن كان مهر المثل مساويا لما يدعيه الزوج أو أقل منه فالقول له مع يمينه، وإن كان مساويا لما تدعيه المرأة أو أكثر منه فالقول لها مع يمينها (وإن برهن قبل) سواء شهد مهر المثل له أو لها؛ لأن المرأة تدعي الزيادة فإن أقامت بينة قبلت، وإن أقامها الزوج قبلت أيضا؛ لأن البينة تقبل لرد اليمين كما إذا أقام المودع بينة على رد الوديعة إلى المالك تقبل (وإن برهنا فبينة من لا يشهد له) أي تقبل بينتها إن شهد مهر المثل له وبينته إن شهد لها؛ لأن البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل، والأصل في النكاح كونه بمهر المثل فمن ادعى خلافه فبينته أولى
(وإن كان) مهر المثل (بينهما تحالفا فإن حلفا أو برهنا قضي به) أي بمهر المثل (وإن برهن أحدهما قبل) برهانه (وإن طلقت قبل الوطء) عطف على قوله إن أقام النكاح (حكم متعة المثل) أي إن كان متعة المثل مساوية لنصف