[حاشية الشرنبلالي]
قوله: والعدة من وقت التفريق) قال في البحر ظاهر كلامهم أن ابتداء هذا قضاء وديانة.
وفي فتح القدير هذا قضاء، أما فيما بينها وبين الله تعالى إذا علمت أنها حاضت ثلاثا بعد آخر وطء ينبغي أن يحل لها التزوج ديانة والمتاركة كالتفريق ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول إن كانت مدخولا بها كقوله تركتها خليت سبيلها، وأما غير المدخول بها فتتحقق المتاركة بغير القول عند بعضهم كقصده أن لا يعود إليها، وعند بعضهم لا يكون إلا بالقول واختلف التصحيح في اشتراط العلم بالمتاركة لصحتها وينبغي ترجيح القول بعدم العلم اه.
وقال في البحر لا إحداد عليها ولا نفقة في هذه العدة لها.
(قوله: بأن تكون بنت عمها) أي مجازا لا حقيقة أي بنت عم أبيها وفي نسخ بنت عمه وهي الأولى.
(قوله: وجمالا) قال الكمال: وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف، بل في أوساط الناس، وهذا جيد. اه.
(قوله: وكمال خلق) زاد الكمال عدم الولد أيضا
(تنبيه) : مهر مثل الأمة على قدر الرغبة كما في الفتح عن شرح الطحاوي
(قوله: صح ضمان الولي مهرها) هذا إذا كان في صحته، أما في مرض موته فلا؛ لأنه تبرع لوارثه في مرض موته كما في الفتح اه.
وهذا يفيد صحة ضمانه من الثلث في مرض موته إذا لم تكن وارثة.
(قوله: ولو كانت صغيرة) كذا لو ضمن ولي الصغير عنه المهر ويرجع في ماله إن أشهد أنه يدفع ليرجع في أصل الضمان وإلا لا رجوع له إلا أن يكون للصغير مال، وإن ضمن الولي يرجع مطلقا، كذا في الفتح.
(قوله: وتطالب المرأة أيا شاءت من زوجها) أي إذا كان بالغا ولها مطالبة أب الصغير ضمن أو لم يضمن كما في شرح الطحاوي والتتمة
(قوله: لها منعه من الوطء. . . إلخ) كذا لوليها إن كانت صغيرة، ولو كان غير الأب والجد فلا يسلمها قبل قبض الصداق لمن له ولاية قبضه فإن سلمها فالتسليم فاسد وترد، ولو ذهبت بنفسها لوليها ردها حتى يعطي زوجها مهرها؛ لأنها ليست من أهل الرضى، كذا في الفتح.
(قوله: والسفر) كذا في الهداية، ولو قال بدله والإخراج كما في الكنز لكان أولى؛ لأنه ربما يوهم أنه ينقلها لمحل آخر من بلدتها، وليس له ذلك ما لم يدفع مهرها صرح به في البحر.
(قوله: لأخذ ما بين تعجيله) قال الكمال أي إذا لم يشرط الدخول في العقد قبل
تحبسها فيما إذا أجل كله؛ لأن التصريح أقوى من الدلالة (والنفقة) عطف على قوله منعه أي لها النفقة بعد المنع (والسفر والخروج) من بيت زوجها (للحاجة، و) لها (زيارة أهلها بلا إذنه) متعلق بقوله والسفر. . . إلخ (ما لم تقبضه) أي المهر؛ لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق، وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء (ويسافر بها) بلا رضاها (بعد أدائه) أي أداء ما بين تعجيله أو قدر ما يعجل لمثلها لقوله تعالى {أسكنوهن من حيث سكنتم} [الطلاق: 6] (وقيل لا) أي لا يسافر بها إلى بلد غير بلدها؛ لأن الغريب يؤذي (وبه يفتى) أفتى به الفقيه أبو الليث واختاره أبو قاسم الصفار، ومن بعده (وينقلها فيما دون مدته) أي مدة السفر اتفاقا؛ إذ في قرى المصر القريبة لا تتحقق الغربة اعلم أن المهر المذكور هنا ما تعورف تعجيله حتى لا يكون لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأخيره إلى الميسرة أو الموت أو الطلاق؛ لأن المتعارف كالمشروط وذلك يختلف باختلاف البلدان والأزمان والأشخاص هذا إذا لم ينصا على التعجيل أو التأجيل، أما إذا نصا على تعجيل جميع المهر أو تأجيله فهو على ما شرطا كما ذكره الزيلعي