(قوله: ولهذا لا تجب بها حرمة المصاهرة) أقول يعني فلا يحرم أصلها ولا فرعها لفساد العقد، وليس معتبرا لمفهوم فإن حرمة المصاهرة أي حرمة بنت الزوجة لا تثبت بالخلوة الصحيحة أيضا.
(قوله: ولا العدة) لا يخالفه المتقدم وهو أن العدة تجب في كل أقسام الخلوة صحيحة أو فاسدة؛ لأن ذلك في خلوة عن نكاح صحيح يحل الوطء به لا بالنكاح الفاسد
نفسه فيتقدر بدله بقيمته، وإن لم يكن المهر مسمى أو كان مجهولا وجب بالغا ما بلغ اتفاقا ذكره الزيلعي
(والعدة) تجب إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب ويعتبر ابتداؤها (من) وقت (التفريق) لا من آخر الوطآت هو الصحيح؛ لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق (والنسب) يثبت؛ لأنه مما يحتاط في إثباته إحياء للولد فيترتب على الثابت من وجه وتعتبر مدة النسب (من الوطء) فإن كان من وقت الوطء إلى وقت الوضع ستة أشهر يثبت وإن كان أقل لا هذا عند محمد وبه يفتى،.
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يعتبر من وقت النكاح كما في النكاح الصحيح (ومهر مثلها) في اصطلاح الفقهاء (مهر مثلها) أي مهر امرأة تماثلها (من قوم أبيها) ؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه ولا يعتبر بأمها إلا أن تكون من قوم أبيها بأن تكون بنت عمه وبين ما فيه المماثلة بقوله (سنا وجمالا ومالا وعقلا وديانة وبلدا) بأن يكونا من بلد واحد (وعصرا وبكارة وثيوبة وعفة) ذكرها في الهداية (وعلما وأدبا وكمال خلق) ذكر هذه الثلاثة الزيلعي.
وفي المنتقى يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتين ولفظ الشهادة، فإن لم يوجد شهود فالقول للزوج بيمينه (فإن لم يوجد فمن الأجانب) أي وإن لم يوجد من قبيلة أبيها من هي مثلها يعتبر مهر مثلها من الأجانب من قبيلة هي مثل قبيلة أبيها
(صح ضمان الولي مهرها) ؛ لأنه من أهل الالتزام، وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح (ولو) كانت (صغيرة) ؛ لأنه جعل نفسه زعيما والزعيم غارم وإنما قاله دفعا لتوهم أنها إذا كانت صغيرة فمطالب المهر ليس إلا وليها فيلزم كون الواحد مطالبا ومطالبا لكن لا عبرة بهذا الوهم؛ لأن حقوق العقد هنا راجعة إلى الأصيل، والولي سفير ومعبر بخلاف البيع فإن الأب إذا باع مال الصغير لا يجوز أن يضمن الثمن؛ لأن الحقوق راجعة إلى العاقد (وتطالب) المرأة (أيا شاءت) من زوجها ووليها اعتبارا بسائر الكفالات (وإن أدى) أي الولي (رجع على الزوج إن أمر) أي الزوج الولي به كما هو الرسم في الكفالة
(لها منعه) أي يجوز للمرأة أن تمنع زوجها (من الوطء والسفر بها بعد وطء أو خلوة رضيتهما) أي وإن وطئها أو خلا بها برضاها، وهذا الدفع أنها إذا رضيت بالوطء أو الخلوة لم يبق لها حق المنع؛ لأنها سلمت إليه المعقود عليه فلا يكون لها حق الاسترداد ووجه الدفع أن كل وطئة معقود عليها فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي (لأخذ) متعلق بالمنع (ما بين تعجيله) من المهر كلا أو بعضا (أو) أخذ (قدر ما يعجل لمثلها) من مهر مثلها (عرفا) غير مقدر بالربع أو الخمس (إن لم يؤجل كله) ، وإن أجل كله أو عجل فهو على ما شرطا حتى كان لها أن تحبس نفسها إلى استيفاء كله فيما إذا عجل كله، وليس لها أن