(نكحها بألف على أن لا يخرجها) من مقامها (أو لا يتزوج عليها أو) نكحها (على ألف إن أقام بها و) على (ألفين إن أخرجها فإن وفى) أي فيما نكحها على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها (وأقام) أي فيما نكحها بألف إن أقام وبألفين إن أخرج (فلها الألف وإلا فمهر المثل) ، أما الألف في صورة الوفاء ومهر المثل في صورة عدمه؛ فلأن المسمى صلح للمهر، وقد تم رضاها به، وأما مهر المثل في عدمه؛ فلأنه سمى ما لها فيه نفع فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها هذا عند أبي حنيفة فعنده الشرط الأول صحيح لا الثاني، وعندهما الشرطان صحيحان، وعند زفر فاسدان (لكن لا يزاد المهر
[حاشية الشرنبلالي]
(قوله: نحو مرض لأحدهما يمنع الوطء) قال الزيلعي أو يلحقه به ضرر، وقيل هذا التفصيل في مرضها، وأما مرضه فمانع مطلقا؛ لأنه لا يعرى عن تكسر وفتور عادة وهو الصحيح اه.
(قوله: وصوم فرض) يعني به أداء رمضان لما يلزمه من الكفارة بإفساده دون القضاء والمنذور والكفارات على الصحيح لعدم وجوب الكفارة بإفسادها كما في التبيين.
(قوله: كالوطء في كونها مؤكدة للمهر) إشارة إلى أنها ليست كالوطء في غيره من نحو الإحصان والميراث كما في البحر وفي شرحنا لمنظومة ابن وهبان انتهاء أحكام الخلوة الاثنين وعشرين حكما فليراجع.
(قوله: أو صائم فرض في الأصح) يعني به غير أداء رمضان وإلا ناقض ما قدمه من شرطه لصحة الخلوة عدم صيام الفرض وتصحيحه بما حملناه على أداء الفرض.
(قوله: وتجب العدة في الكل) كذا في الهداية، ثم قال فيها، وذكر القدوري في شرحه أن المانع إن كان شرعيا تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة، وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة اه.
واختاره قاضي خان في فتياه، كذا في البحر، ثم قال فيه والمذهب وجوب العدة مطلقا
(قوله: وكذا إن كان المهر مكيلا أو موزونا آخر في الذمة) إشارة إلى أنه لو كان معينا فهو كالعرض، وليس لها رد ما كان معينا ولم تره بخيار رؤية ويثبت فيه خيار العيب فلها رده بالعيب الفاحش وترجع بقيمته صحيحا، كذا في الفتح
(قوله: وإلا فمهر المثل) إشارة إلى أنه لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف المسمى، سواء وفى بشرطه أو لا؛ لأن مهر المثل لا يتنصف، كذا في البحر
في) المسألة (الأخيرة) وهي قوله بألف إن أقام فإنه إذا أخرجها وجب مهر المثل لكنه إذا كان أكثر من ألفين لم تجب الزيادة، وإن كان أقل من ألف يجب ألف ولا ينتقص منه شيء لاتفاقهما على أن المهر لا يزيد على ألفين ولا ينقص عن ألف
(نكح بهذا) العبد (أو بهذا) العبد (وأحدهما أوكس) أي أقل قيمة من الآخر (حكم مهر المثل) أي جعل مهر المثل حكما فإن كان أقل من أوكسهما فلها الأوكس، وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع وإن كان بينهما فلها مهر المثل، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وعندهما لها الأوكس في ذلك كله (فإن طلقت قبل وطء فنصف الأوكس) أي فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع (أمهر عبدين وأحدهما حر فمهرها العبد إن ساوى عشرة وإلا كمل لها العشرة) ذكره الزيلعي
(شرط البكارة ووجدها ثيبا لزمه الكل) أي كل المهر ولا عبرة بالشرط (صح إمهار فرس أو ثوب هروي، وإن لم يبالغ في وصفه ومكيل وموزون بين جنسه لا صفته ولزم الوسط أو قيمته وإن بينها) أي صفته (أيضا) أي كما بين جنسه (فالموصوف) أي اللازم هو