[حاشية الشرنبلالي]
إلى رد ما قيد بعضهم عدم توقفه بما إذا تكلم بكلام واحد، أما إذا تكلم بكلامين فإنه يتوقف بالاتفاق ذكره في شرح الكافي والحواشي قال الكمال بعد نقله ولا وجود لهذا القيد في كلام أصحاب المذهب، بل كلام محمد على ما في الكافي للحاكم أبي الفضل الذي جمع كلام محمد مطلق عنه، وأصل المبسوط خال عنه
(قوله: أو فضوليا من الجانبين) قال الكمال إن قبل منه فضولي آخر توقف اتفاقا وإلا فعلى الخلاف اه. وصورته أن يقول الفضولي الثاني قبلت لهما فإذا جازا نفذ.
(تنبيه) للفضولي في النكاح فسخه قبل الإجازة عند أبي يوسف حتى لو أجاز من له الإجازة بعد ذلك لا ينفذ في قول أبي يوسف الآخر قاسه على البيع، وليس له ذلك عند محمد - رحمه الله - ويفرق بأن حقوق العقد في البيع ترجع إلى الفضولي بعد الإجازة؛ لأنه يصير كالوكيل بخلاف النكاح، كذا في الفتح.
وقال قاضي خان رجل زوج رجلا امرأة بغير أمره لم يكن لهذا العاقد أن يفسخ هذا العقد اه من غير ذكر خلاف
(قوله: وكلت رجلا بتزويجها فتزوجها لم يجز) فكذا عكسه فيتوقف على الإجازة إلا أن تقول ممن شئت اه.
وإذا زوجها من غير كفء لا يصح على قول الكل في الصحيح بخلاف تزويج الآمر بامرأة أمة والفرق لأبي حنيفة أن المرأة تعير بعدم الكفء فيتقيد به بخلاف الرجل، كذا في التبيين والله الموفق بمنه ويمنه
[باب المهر]
لما ذكر ركن النكاح وشرطه شرع في بيان المهر؛ لأنه حكمه فإن المهر يجب بالعقد أو بالتسمية فكان حكما له وله أسماء مهر صداق نحلة أجر فريضة عقر كما في العناية.
(قوله: صح النكاح بلا تسمية) لا خلاف فيه كما في الفتح.
(قوله: لقوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] غير الأنسب للمقام فإنه في بيان صحة النكاح بلا تسمية مهر لا في بيان لزومه فكان ينبغي الاقتصار في الاستدلال للصحة على قوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] ، ثم يقال والمهر واجب شرعا لقوله تعالى {أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] كما فعل صاحب الكافي