(أذنت) امرأة (لرجل أن يتزوجها فعقد) أي تزوج ذلك الرجل تلك المرأة لنفسه (عند شاهدين جاز) النكاح؛ لأنه إذا تولى طرفيه لكونه غير فضولي من جانب فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول (كذا ابن عم زوج بنت عمه من نفسه) أي يصح هذا التزويج أيضا لكونه وليا ليس بفضولي من جانب (ولو وكلت رجلا بتزويجها فتزوجها لم يجز) ؛ لأنها نصبته مزوجا لا متزوجا
باب المهر) .
(صح النكاح بلا تسمية وبنفيه) لقوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] فإن الباء لفظ خاص معناه الإلصاق فيدل قطعا على امتناع انفكاك الابتغاء وهو العقد الصحيح عن المال فإن قيل الابتغاء ورد مطلقا عن الإلصاق بالمال في قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] والمطلق لا يحمل على المقيد عندنا وأيضا محصل الاستدلال أن الله تعالى أحل الابتغاء الصحيح ملصقا بالمال فمقتضى هذا أن لا يكون الابتغاء المنفك عن المال صحيحا لا أن يكون صحيحا ومستوجبا لثبوت ما نفى أو سكت عنه من المهر قلنا عن الأول إن المطلق يحمل على المقيد عندنا أيضا إذا اتحد الحكم والحادثة ودخل المطلق والمقيد على الحكم المثبت كما تقرر في الأصول وها هنا كذلك، وعن الثاني أن قوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} [البقرة: 236] دل على تحقق الطلاق بدون سبق فرض المهر وهو إنما يترتب على النكاح الشرعي فإذا صح النكاح بدون تسمية المهر وجب أن تحمل الآية المذكورة على ما حملناها عليه
(وأقله قدر عشرة دراهم فضة وزن سبعة) أي وزن كل عشرة سبعة مثاقيل، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبرا وإن كانت قيمته أقل بخلاف نصاب السرقة ذكره الزيلعي (ووجبت) أي العشرة (إن سمى دونها) .
(و) وجب (الأكثر إن سمى) أي الأكثر