(يتولى طرفي النكاح) يعني الإيجاب والقبول (واحد ليس بفضولي من جانب) ولا يشترط أن يتكلم
[حاشية الشرنبلالي]
الهداية، وإذا لم تكن مطيقة للوطء فهو كفؤ، وإن لم يقدر على النفقة؛ لأنه لا نفقة لها ويعد قادرا على المهر بيسار أبيه وأمه وجده وجدته ولا تعتبر القدرة على النفقة بيسار الأب، كذا في الفتح.
(قوله: فالقادر عليهما أي المهر والنفقة كفؤ) مفيد لما نقلناه عن الهداية.
(قوله: فالعطار والبزاز كفؤان) إشارة إلى أن المعتبر في الحرفة التقارب لا حقيقة المساواة قال شمس الأئمة الحلواني عليه الفتوى، كذا في البحر.
(قوله: والعالم الفقير. . . إلخ) لم يفد غير ما تقدم؛ لأنه إذا ملك المهر وقدر على النفقة كان كفؤا لفائقة الغنى فزيادة العلم لم تؤثر شيئا على كلام المصنف اه. نعم وصف العلم يجبر خلل الفقر بعدم ملك المهر على ما نصه الزيلعي بقوله، وقيل إذا كان ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفؤا وإن لم يملك إلا النفقة؛ لأن الخلل ينجبر به ومن ثم قال الفقيه العجمي يكون كفؤا للعربي الجاهل اه.
(تنبيه) لا تعتبر الكفاءة فيما بين أهل الذمة إلا أن بنت ملكهم إذا خدعها حائك أو سائس يفرق بينهما تسكينا للفتنة لا لعدم الكفاءة.
(قوله: للولي أن يتم المهر أو يفرق) فيه إشارة إلى أنه لو مات أحد الزوجين ليس للولي طلب تتميم المهر.
وقال في البحر المراد بالولي العصبة، وإن لم يكن محرما على المختار فخرج القريب الذي ليس بعصبة وخرج القاضي اه.
(قلت) التعليل يقتضي التفريق لكل قريب؛ ولذا قال في الجوهرة للأولياء أن يفرقوا دفعا لضرر العار عن أنفسهم بتزوجها غير الكفء، وسواء كان الولي ذا رحم محرم أو لا كابن العم هو المختار، كذا في الفتاوى. اه.
(قوله: أمر رجل شخصا) أطلق الرجل الآمر فشمل الأمير وغيره، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يجوز إلا أن يزوجه امرأة تكافئه كما في الفتح والتبيين
(قوله: كما إذا زوجه أمته) مثال لموضع التهمة.
(قوله: ولم يكن مانع كما إذا كانت تحته حرة) تنصيص على الشرط الثاني لصحة تزويج المأمور أمة لآمره.
(قوله: وامرأتين لا) أي في صورة قوله زوجني امرأة غير معينة، أما لو عينها فزوجها له مع أخرى لزمته المعينة كما في البحر.
(قوله: بعقد واحد لا يجوز) لا ينفذ نكاحهما على الآمر فيتوقف فإن أجازهما صح وقول صاحب الهداية فتعين التفريق لا يستقيم؛ لأن له أن يجيز نكاحهما، ولو قال فانتفى اللزوم استقام قاله الزيلعي.
(قوله: سواء كان فضوليا أو وكيلا) أما كونه فضوليا فواضح، وأما إن كان وكيلا فغير صحيح لشرط المصنف الإجازة لصحته مع قبول الوكيل.
(قوله: وإلا فلا) مفيد عدم الانعقاد موقوفا فيما إذا قبل العاقد الفضولي أيضا عن الغائب كقولها زوجت نفسي من فلان، ثم قالت وقبلت عنه لا يتوقف، بل يبطل ففي كلام المصنف إشارة
بهما، بل الواحد إذا كان وكيلا منهما فقال زوجتها إياه كان كافيا وله أقسام إما أصيل وولي كابن العم تزوج بنت عمه الصغيرة أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلا أن يزوجها نفسه أو وليا من الجانبين أو وكيلا منها أو وليا من جانب ووكيلا من آخر ولا يجوز أن يكون فضوليا كما إذا كان أصيلا وفضوليا أو وليا من جانب وفضوليا من آخر أو وكيلا من جانب وفضوليا من آخر أو فضوليا من الجانبين