لما فرغ من الولي شرع في الكفء فقال (الكفاءة) هي لغة كون الشيء نظير آخر وهي (تعتبر) في النكاح بين الرجال والنساء للزوم النكاح خلافا لمالك (نسبا) في العرب فإن العجم ضيعوا أنسابهم (فقريش أكفاء) أي بعضهم كفؤ لبعض (والعرب) يعني ما سوى قريش (أكفاء) قبيلة لقبيلة وليسوا كفؤا لقريش (والموالي) يعني العجم سموا بذلك؛ لأنهم نصروا العرب على قتال أهل الحرب والناصر يسمى مولى قال الله تعالى {وأن الكافرين لا مولى لهم} [محمد: 11] (أكفاء) رجل لرجل أي لا يعتبر نسبهم وليسوا بكفء للعرب.
(و) تعتبر أيضا (إسلاما فمسلم بنفسه ليس بكفء لذي أب) واحد (فيه) أي الإسلام (والأبوان فيه كالآباء) يعني من كان له أبوان في الإسلام فهو كفؤ لمن له آباء فيه؛ لأن التعريف يقع بالأبوين فلا تعتبر الزائد.
(و) تعتبر أيضا (حرية فعبد أو معتق ليس كفؤا لحرة أصلية ولا معتق أبوه كفؤا لذات أبوين حرين، و) تعتبر أيضا (ديانة، فليس فاسق كفؤا لصالحة أو بنت صالح، و) تعتبر أيضا (مالا) وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة وهو المعتبر في ظاهر الرواية (فالعاجز عن) المهر (المعجل والنفقة ليس كفؤا لفقيرة) ، أما المهر فلأنه عوض بضعها فلا بد من تسليمه؛ لأن المراد بالمهر قدر
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: أقر ولي صغير أو صغيرة. . . إلخ) كذا في الكافي.
(قوله: وعندهما يصدق بلا شهود وتصديق) قال في فتح القدير قال في المصفى عن أستاذه يعني الشيخ حميد الدين أن الخلاف فيما إذا أقر الولي في صغرهما فإن إقراره موقوف على بلوغهما فإذا بلغا وصدقاه ينفذ إقراره وإلا يبطل، وعندهما ينفذ في الحال، وقال إنه أشار إليه في المبسوط وغيره قال هو الصحيح، وقيل الخلاف فيما إذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر الولي، أما لو أقر بالنكاح في صغره صح إقراره اه. ثم قال الكمال والذي يظهر أن الأوجه قول من قال إن الخلاف فيما إذا بلغا فأنكرا النكاح، أما إذا أقر عليهما في صغرهما يصح اتفاقا اه.