(وخيار الصغير) أي خيار المجلس للصغير (والثيب) إذا بلغا (لا يبطل بلا صريح رضا) بأن يقول رضيت أو قبلت (أو دلالة) بأن يفعل ما يدل على الرضا كالقبلة والمس وإعطاء الغلام المهر وقبول الثيب المهر (ولا بقيامهما عن المجلس) ؛ لأن خيار البلوغ ثبت بعدم الرضا لتوهم الخلل وما ثبت بعدم الرضا يبطل بالرضا إلا أن
[حاشية الشرنبلالي]
(قوله: ولو كان سكران لا يصح اتفاقا) أي لا يصح النكاح وهو الصحيح حتى لو زوج بنته من فقير أو محترف حرفة دنية ولم يكن كفؤا فالعقد باطل، كذا في البحر.
(قوله: بشرط القضاء، كذا يشترط القضاء) في ستة أخرى.
(قوله: الفرقة) بالجب والعنة وعدم الكفاءة ونقض المهر والإباء عن الإسلام واللعان.
(قوله: بخلاف خيار العتق والمخيرة) بقي من هذا القسم الذي لا يحتاج إلى القضاء الفرقة بالإيلاء والردة وتباين الدارين وملك أحد الزوجين صاحبه والنكاح الفاسد كما في البحر.
(قوله: أي إذا اشترط الفرقة بالقضاء ومات أحدهما قبل القضاء بلغ أو لا ورثه الآخر) اقتصر على بعض مفاد المتن الوراثة فيما ذكره؛ لأن إفادته الوراثة قبل فرقة لا تحتاج إلى القضاء ظاهر.
(قوله: وإن بعثت خادمها. . . إلخ) محمول على ما إذا لم تفسخ بلسانها حتى فعلته، كذا في البحر.
(قوله: ولو سألت عن اسم الزوج أو عن المهر المسمى أو سلمت على الشهود بطل خيارها) قال الكمال هذا تعسف لا دليل عليه غاية الأمر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح، ولو سألت البكر عن اسم الزوج لا ينفذ عليها النكاح، وكذا عن المهر، وإن كان عدم ذكره منها لا يبطل كون سكوتها رضا على الخلاف، فإن ذاك إذا لم تسأل عنه لظهور أنها راضية بكل مهر والسؤال يفيد نفي ظهوره في ذلك وإنما يتوقف رضاها على معرفة كميته، وكذا السلام على القادم لا يدل على الرضا كيف وإنما أرسلت لغرض الإشهاد على الفسخ اه. وفيه بحث لصاحب البحر فيه تأمل.
(قوله: وأما الصبي والصبية إذا راهقا يجب عليهما تعلم الإيمان وأحكامه) فيه نظر؛ لأن المراهق صبي ولا وجوب عليه ما لم يبلغ
سكوت البكر رضا فلا يمتد إلى آخر المجلس فضلا عما وراءه لا سكوت الغلام فلا يبطل خياره بالقيام المستلزم للسكوت، وأما عدم بطلان خيار الثيب بقيامها عنه؛ فلأن خيار بلوغها لم يثبت بإثبات الزوج وهو الظاهر وما لم يثبت به لا يقتصر على المجلس فإن التفويض هو المقتصر عليه كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى
(الولي في النكاح لا التصرف في مال الصغير) فإنه للأب، ثم لأبيه، ثم لوصيهما، ثم وثم (العصبة بنفسه) وهو ذكر يتصل بالميت بلا توسط أنثى احترز به عن العصبية بالغير كالبنت إذا صارت عصبة بالابن فلا ولاية لها على أمها المجنونة، وعن العصبة مع الغير كالأخت مع البنت حيث لا ولاية لها على أختها المجنونة (على ترتيب الإرث) أي يقدم الجزء، وإن سفل، ثم الأصل وهو الأب والجد أبوه، وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم لأب وأم، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب، ثم المعتق يستوي فيه الذكر والأنثى، ثم عصبة المولى فولي المجنونة الابن مع وجود الأب (والحجب) أي الأبعد محجوب بالأقرب (بشرط حرية وتكليف) فلا ولاية لعبد وصغير ومجنون على غيرهم؛ إذ الولاية على الغير فرع الولاية على النفس ولا ولاية لهم على أنفسهم فلا ولاية لهم على غيرهم (وإسلام في) حق (مسلمة) أرادت التزوج (وولد مسلم) لقوله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ، وكذا لا ولاية لمسلم على كافرة وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمه كافرة أو سلطانا ذكره الزيلعي (ثم) أي الولي بعد العصبة المذكورة (الأم، ثم الأخت لأب وأم، ثم لأب، ثم لأم، ثم ذو الرحم الأقرب فالأقرب، ثم مولى الموالاة) وهو من لا وارث له ووالى غيره على أنه إن جنى فأرشه عليه، وإن مات فميراثه له (ثم السلطان) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - السلطان ولي من لا ولي له» (ثم قاض) كتب (في منشوره) أي مكتوبه المعطى من قبل السلطان (ذلك) أي تزويج من لا ولي لها (للأبعد) أي يجوز للولي الأبعد (التزويج بغيبة الأقرب) غيبة منقطعة فسرها بعضهم بأن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة وهو اختيار القدوري، وقيل أدنى مدة السفر يعني (مسافة القصر) ؛ إذ ليس لأقصى مدة السفر نهاية فاعتبر الأدنى وهو اختيار القاضي أبي علي النسفي وسعد بن معاذ المروزي وصدر الإسلام البزدوي والصدر الشهيد وعليه الفتوى، كذا في الكافي (وقيل ما لم ينتظر الكفء الخاطب الخبر منه) اختاره الإمام شمس الأئمة السرخسي حيث قال: الأصح أنه إذا كان في موضع لو