[إجبار البكر البالغة على النكاح]
(قوله: أو رسوله) سواء كان عدلا أو غيره اتفاقا.
(قوله: فعلمت بوصول خبر التزويج) إن كان برسوله فهو كما ذكرنا، وإن كان فضوليا شرط العدد أو العدالة عند أبي حنيفة خلافا لهما كما يذكره المصنف وهو في الهداية.
(قوله: لا المهر) أي علمها المهر ليس بشرط هو الصحيح كما في الفتح، وهذا أحد أقوال ثلاثة مصححة وثانيها يشترط ذكر المهر؛ لأن رغبتها تختلف باختلاف الصداق في القلة والكثرة وهو قول المتأخرين من مشايخنا كما في الذخيرة.
وفي الفتح أنه الأوجه، وثالثها التفرقة بين أن يكون المزوج أبا أو جدا فلا يشترط ذكر المهر، وإن كان غيرهما يشترط وصححه في الكافي والمعراج وكأنه سهو من قائله؛ لأن التفرقة إنما هي في تزويج الصغيرة كما سنذكره عن المحقق ابن الهمام - رحمه الله -.
(قوله: لأن للنكاح صحة بدونه أي بدون ذكر المهر) أقول التعليل لعدم اشتراط ذكر المهر لها بأن للنكاح صحة بدونه لا ينهض؛ لأنه في نكاح توفرت شروط صحته ولزومه ولم يذكر فيه مهر، فيكون مهر المثل لازما بلا ضرر، وأما إذا لم يعلم الولي الكبيرة بقدر المهر وأعلمها بالزوج فقط، وقد سمى لها قدرا لا يرضيها يكون إلزامها بالنكاح لسكوتها حينئذ إضرارا بها؛ إذ ليس لها غير المسمى فظهر أن ذكر المهر لها مع علمها بالزوج هو الأوجه فلا يعدل عن هذا القول وهو الذي اختاره
(إذا زوجها) الولي (عندها فسكتت) يكون سكوتها؛ إذنا (في الأصح) ذكره الزيلعي (وإن استأذنها غير الأقرب) أي الأجنبي أو ولي بعيد (فإذنها) لا يكون بالسكوت، بل (بالقول) ؛ لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يدل على الرضا بخلاف الرسول فإنه قائم مقام الولي (كالثيب) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الثيب تشاور» ؛ ولأن النطق لا يعد عيبا منها إذا قل الحياء بالممارسة فلا مانع من النطق.
وفي الكافي إذا وجد فعل يدل على الرضا فهو كالقول كتمكينها نفسها ومطالبتها بمهرها ونفقتها؛ لأن الدلالة تعمل عمل الصريح.
وفي المحيط، لو قبلت الهدية أو خدمة الزوج أو أكلت من طعامه لا يكون رضا (ويشترط) في استئذان غير الأقرب (إعلامهما) أي المهر والزوج قيل لا بد من تسمية المهر في استئمار الأب والجد وغيرهما؛ لأن رغبتها تختلف باختلاف قلة الصداق وكثرته، والصحيح أن المزوج إذا كان أبا أو جدا فذكر الزوج يكفي؛ لأنه لا ينقص عن المهر إلا لغرض فوقه، وإن كان غيرهما فلا بد من تسمية الزوج والمهر، كذا في الكافي
(الزائل بكارتها بوثبة أو حيض أو جراحة أو تعنيس) هو طول مكثها في أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار (أو زنا بكر حكما) أي لها حكم البكر في أن سكوتها رضا (والقول لها إن اختلفا في السكوت) أي إذا قال الزوج للبكر البالغة بلغك النكاح فسكت، وقالت: بل رددت فالقول قولها؛ لأنه يدعي لزوم العقد وتملك البضع والمرأة تدفعه (وتقبل بينته على سكوتها ولا تحلف هي عند عدمها) أي بينته هذا عند أبي حنيفة بناء على عدم التحليف عنده في النكاح خلافا لهما
(للولي إنكاح الصغير والصغيرة، ولو) كانت الصغيرة (ثيبا) خلافا للشافعي، وقد مر (بغبن فاحش) وهو ما لا يتغابن الناس فيه بأن زوج بنته الصغيرة ونقص من مهرها نقصانا فاحشا (أو لغير كفء) بإذن زوج بنته الصغيرة عبدا أو زوج ابنه الصغير أمة (إن كان) أي الولي (أبا أو جدا) أي أب الأب خلافا لهما قالوا الخلاف فيما إذا