[حاشية الشرنبلالي]
[مدة المسح على الخفين]
قوله: من حين الحدث) هذا عند عامة المشايخ وهو الصحيح (قوله: لا حين اللبس ولا المسح) يعني كما قال به بعضهم.
(قوله: قيد بالظاهر. . . إلخ) أقوله وجواز المسح على غير الناصية من الرأس لأنه لبيان ما ثبت بالكتاب ولا كذلك الخف فلا يجوز المسح على غير ظاهره لأنه ابتداء نصب الشرع على غير القياس (قوله: إذ لا يجوز على باطنه) أشار به إلى ما قال علي - رضي الله عنه - لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره ونقل الكمال ما يفيد أن المراد بالباطن عندهم محل الوطء لا ما يلاقي البشرة لكن بتقديره لا تظهر أولوية مسح باطنه لو كان بالرأي بل المتبادر من قول علي - رضي الله عنه - أنه ما يلاقي البشرة وذكر وجهه (قوله: هما خفان يلبسان. . . إلخ) .
أقول قيد الجرموق في شرح المجمع بأن يكون من أدم إذ لو كان من الكرباس لا يجوز المسح عليه إلا أن يكون رقيقا يصل البلل إلى ما تحته اه.
وكذا في الكافي والزيلعي، والهداية، والبحر.
(وأقول) لعل هذا التقييد على المرجوح لما أن الفتوى على جواز المسح على الثخين وحينئذ لا يختص الجواز عليه بكونه منفردا فيجوز ولو لبس على خف مثله أو من أدم ولم أر من نبه عليه (قوله: أقول يعلم منه جواز المسح. . . إلخ)
قال في البحر: وهو الحق كما سنذكره لكنه قال في شرح المجمع لابن الملك: وإن لم يكن خفاه صالحين للمسح لخرقهما يجوز على الموقين اتفاقا كذا في الكافي، ونقل من فتاوى الشاذي أن ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح على الخف لكونه فاصلا وقطعة كرباس تلف على الرجل لا تمنع لأنها غير مقصودة للبس لكن يفهم مما ذكر في الكافي أنه يجوز المسح لأن الخف الغير صالح للمسح إذا لم يكن فاصلا فأن لا يكون من الكرباس
المسح عليه في حكم العدم فلأن يكون الخف بدلا عن الرجل ويجعل ما لا يجوز المسح عليه في حكم العدم أولى كما في اللفافة ويؤيده أن الإمام الغزالي في الوجيز والرافعي في شرحه له مع التزامهما بذكر خلاف الإمام أبي حنيفة في المسائل أوردا هذه المسألة في صورة الاتفاق وكأن مشايخنا إنما لم يصرحوا به فيما اشتهر من كتبهم اكتفاء بما قالوا في مسألة الجرموق من كونه خلفا عن الرجل (أو جوربيه الثخينين) أي بحيث يستمسكان على الساق بلا شك كان الإمام لا يجوز المسح عليهما أولا ويجوزه صاحباه ثم رجع إلى قولهما، وبه يفتي (أو المنعلين) المنعل، والمنعل ما وضع الجلد على أسفله كالنعل فإنه حينئذ يمكن مواظبة المشي عليه فيصير كالخف (أو المجلدين) وهو ما وضع الجلد على أعلاه وأسفله فيكون كالخف (لا) يجوز المسح (على عمامة وقلنسوة وبرقع) بضم القاف وفتحها الخمار (وقفازين) ما يعمل لليدين لدفع البرد أو مخلب الصقر وإنما لم يجز المسح عليها لأنه لدفع الحرج ولا حرج في نزعها لكن لو مسحت على خمارها ونفذت البلة إلى رأسها حتى ابتل قدر الربع جاز كذا في معراج الدراية.
(وفرضه) أي فرض المسح على الخفين (قدر ثلاثة أصابع اليد) من كل رجل على حدة حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار خمس أصابع لم يجز ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات بمياه جديدة جاز لحصول المقصود وبلا تجديد لا، ولو أصاب موضع المسح ماء مطر قدر ثلاث أصابع جاز وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر أو الطل أو أصاب الخف طل قدر الواجب وذكر اليد احتراز عن أصابع الرجل كما روى الكرخي.