(لا تجبر بكر بالغة على النكاح) أي لا تنكح بلا رضاها، بل تجبر الصغيرة عندنا، ولو ثيبا وتجبر البكر عند الشافعي، ولو بالغة فالبكر الصغيرة تجبر اتفاقا والثيب البالغة لا تجبر اتفاقا، ثم عندنا كل ولي فله الإجبار، وعند الشافعي ليس إلا للأب والجد أب الأب (فإن استأذنها) أي البالغة (هو) أي الولي نفسه (أو وكيله أو رسوله أو زوجها) أي الولي (فعلمت) بوصول خبر التزويج إليها (فسكتت أو ضحكت غير مستهزئة) فإن ضحكها مستهزئة لا يكون رضا، وإذا تبسمت فهو رضا هو الصحيح، كذا في النهاية (أو بكت بلا صوت كان؛ إذنا بشرط أن تعلم الزوج) يعني أن سكوتها وما عطف عليه إنما يكون؛ إذنا منها إذا علمت الزوج أنه من هو لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه حتى لو قال لها أريد أن أزوجك من رجل فسكتت لا يكون رضا لعدم العلم به، ولو قال أزوجك من فلان أو فلان، وذكر جماعة فسكتت فهو رضا يزوجها أيا شاء ذكره الزيلعي (لا المهر) أي علمها المهر ليس بشرط؛ لأن للنكاح صحة بدونه، وإن كان المبلغ فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة خلافا لهما (كذا) أي كما أن سكوتها المذكور؛ إذن كذلك
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وله الاعتراض في غير كفء ما لم تلد) فإن اختار الفرقة شرط لها قضاء القاضي ولا تكون طلاقا، كذا في البحر.
(قوله: روي عدم جوازه وبه يفتى) قال الكمال، وهذا أي عدم انعقاده إذا كان لها ولي، أما إذا لم يكن فإنه صحيح لازم اه. وقال في البحر بعد نقله فلها منع نفسها.
وفي الخلاصة كثير من مشايخنا أفتوا بظاهر الرواية أنها ليس لها أن تمنع نفسها اه.
وهذا يدل على أن الكثير من المشايخ أفتوا بانعقاده فقد اختلف الإفتاء اه. عبارة البحر
(قوله: ورضاء البعض كالكل) لا فرق فيه بين ما إذا كان قبل العقد أو بعده، كذا في البحر عن القنية وقيد بالرضا؛ لأن التصديق بأنه كفء من البعض لا يسقط حق من أنكر؛ لأنه ينكر سبب الوجوب وإنكار سبب وجوب الشيء لا يكون إسقاطا له، كذا في البحر عن المبسوط.
(قوله: وإن خاصم أي الولي الزوج. . . إلخ) هذا إذا كان عدم الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل مخاصمة الولي إياه فأما إذا لم يكن لا يكون رضى بالنكاح قياسا واستحسانا، كذا في البحر عن الذخيرة.
(قوله: لا سكوته) أي ما لم تلد كما قدمه المصنف، وقال في البحر ينبغي إلحاق الحبل الظاهر بالولادة.
(قوله: فلا يجعل رضى إلا في مواضع مخصوصة ليس هذا منها) قد جمعها الكمال بنظم له في هذا المحل بفتح القدير وزاد عليه صاحب البحر مسائل أخرى