(باب الولي والكفء)
(الولي شرط صحة النكاح في الصغير والمجنون والرقيق) ؛ لأن علة الاحتياج إليه العجز وهو موجود فيهم ولما علم من كون الولي شرط صحة النكاح في الصغير ونحوه وعدم اشتراطه في صحة انعقاد نكاح أضدادهم فرع عليه قوله (فينعقد نكاح حرة مكلفة) أي عاقلة بالغة بكرا كانت أو ثيبا (بلا ولي) فإن الحرة المكلفة إذا زوجت نفسها فعند أبي حنيفة وأبي يوسف ينفذ وفي رواية عن أبي يوسف لا ينفذ إلا بولي،.
وعند محمد ينفذ موقوفا على إجازة الولي، وعند مالك والشافعي لا ينفذ
[حاشية الشرنبلالي]
[نكاح خامسة في عدة رابعة للحر وثالثة في عدة ثانية للعبد]
قوله: والنكاح المؤقت) ولو إلى مائتي سنة وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح وشمل المدة المجهولة أيضا وقيد بالمؤقت؛ لأنه لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإنه جائز؛ لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤبدا وبطل الشرط كما في القنية، ولو تزوجها بنية أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح صحيح؛ لأن التوقيت إنما يكون باللفظ، كذا في البحر.
(قوله: لم يقل والمؤقت لئلا يفهم منه عطفه على المتعة) فيه تأمل.
(قوله: وفي قوله الآخر وهو قول محمد لا يسعه الوطء) هو المفتى به كما في مواهب الرحمن اه.
وقال في البحر ذكر الفقيه أبو الليث أن الفتوى على قولهما في عدم النفاذ باطنا وفي الفتح والنهاية قول أبي حنيفة أوجه
[تعليق النكاح بالشرط]
(قوله: فإن التعليق لا يصح، وإن صح النكاح) لم أر من قال بصحة النكاح المعلق سوى المصنف، بل كلامه في البيوع يخالف هذا حيث قال النكاح لا يجوز إضافته إلى الزمان كما لا يجوز تعليقه بالشرط لما فيه من معنى القمار اه.
وصرح بعدم صحة النكاح المعلق في الفتح والخلاصة والبزازية عن الأصل والخانية والتتارخانية وفتاوى أبي الليث وجامع الفصولين والقنية ولعله اشتبه النكاح المعلق على شرط بالنكاح المشروط معه شرط فاسد وبينهما فرق واضح.
(قوله: ولا إضافته إلى أمر في المستقبل مثل أن يقول. . . إلخ) يناقض حكمه بصحة النكاح المعلق؛ إذ لا فرق بين المعلق والمضاف في عدم الصحة قال في الذخيرة تعليق النكاح بالشروط لا يجوز، وكذا إضافته إلى وقت في المستقبل اه. .
وفي القنية لا يصح تعليق النكاح بالشرط كما لا يجوز إضافته إلى مستقبل.
(قوله: إلا أن يكون الشرط كائنا) مستثنى من قوله لا يصح تعليق النكاح بالشرط والله أعلم بالصواب
[باب الولي والكفء]
(قوله: الولي شرط صحة النكاح. . . إلخ) هذا أحد نوعي الولاية في النكاح؛ لأن الولاية فيه نوعان الأول ولاية ندب واستحباب وهو الولاية على البالغة العاقلة، والثاني ولاية إجبار وهو الولاية على الصغيرة والمعتوهة والرقيقة، والولي العاقل البالغ الوارث فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة والولي في اللغة خلاف العدو وفي أصول الدين هو العارف بالله تعالى بأسمائه وصفاته حسبما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب المعاصي الغير المنهمك في الشهوات واللذات، كذا في البحر.
(قوله: فينعقد نكاح حرة مكلفة بلا ولي) أي ينعقد لازما، وقال الكمال إنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب اه.
(وله) أي للولي (الاعتراض في غير كفء) إن شاء فسخ وإن شاء جاز (ما لم تلد منه) ، وأما إذا ولدت منه، فليس للأولياء حق الفسخ كي لا يضيع الولد بعدم مربيه، كذا في الخانية والخلاصة، ولكن ذكر في مبسوط شيخ الإسلام أن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فعلم الولي بذلك فسكت حتى ولدت أولادا، ثم بدا له أن يخاصم في ذلك فله أن يفرق بينهما؛ لأن السكوت إنما جعل رضا في حق النكاح في حق البكر نصا بخلاف القياس، كذا في النهاية (وروي عدم جوازه) . رواه الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن كثيرا من الأشياء لا يمكن رفعه بعد الوقوع (وبه يفتى) لفساد الزمان (ورضا البعض كالكل) أي رضا بعض الأولياء كرضا كلهم حتى إذا عقد واحد منهم لم يقدر الباقي على فسخه (لو استووا) في الدرجة وأما إذا كان بعضهم أقرب من العاقد فله فسخه (وقبضه) أي الولي (المهر ونحوه) أي نحو قبضه المهر كتجهيزها منه ومباشرة أسباب الوليمة (رضا) ؛ لأنه تقرير لحكم العقد، وإن خاصم أي الولي الزوج في المهر والنفقة ففي القياس لا يكون رضا وفي الاستحسان يكون رضا ذكره قاضي خان (لا سكوته) ؛ لأن السكوت عند المطالبة محتمل فلا يجعل رضا إلا في مواضع مخصوصة، وليس هذا منها