[نكاح المضمومة إلى محرمة]
(قوله: لا نكاح أمته) يتفرع عليه أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الإعتاق ووقوع الطلاق عليها وعدها عليه خامسة. اه.
(قلت) وكذا ثبوت نسب ولدها، وإن لم يدعه والكل منتف اه. أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال فهو حسن لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا عليها بعتقها، وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع سيما إذا تداولتها الأيدي، كذا في البحر اه.
ولا يخفى ما في عدم عدها خامسة ونحوه من عدم الاحتياط في وقوعه في المحرم.
(قوله: وصابئة عابدة كوكب لا كتاب لها) قال في البحر هكذا ظاهر الهداية أن منع نكاحهن مقيد بقيدين: عبادة الكوكب وعدم الكتاب فلو كانوا يعبدون الكواكب ولهم كتاب تجوز مناكحتهم وهو قول بعض المشايخ زعموا أن عبادة الكواكب لا تخرجهم عن كونهم أهل كتاب والصحيح أنهم إن كانوا يعبدونها حقيقة فليسوا أهل كتاب، وإن كانوا يعظمونها كتعظيم المسلم الكعبة فهم أهل كتاب، كذا في المجتبى. اه.
(قوله: اختلف في تفسير الصابئة) وهو لاشتباه مذاهبهم.
(قوله: لأن النكاح محمول على الوطء) أي فيما استدل به من قوله تعالى {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] لا في المذكور من كلام الفقهاء لما قدمناه
أتمتع بك، كذا مدة بكذا من المال.
(و) لا (النكاح المؤقت) مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام لم يقل والمؤقت لئلا يفهم منه عطفه على المتعة فإنه مع عدم معناه مخالف للهداية حيث قال والنكاح المؤقت (برهنت) امرأة (عليه) أي على رجل (أنه تزوجها وقضى به ولم يكن تزوجها حل له وطؤها ولها تمكينه في عكسه) هذا عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف الأول وفي قوله الآخر وهو قول محمد لا يسعه الوطء وهو قول الشافعي؛ لأن القاضي أخطأ الحجة؛ إذ الشهود كذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار ولأبي حنيفة ما روي أن رجلا أقام بينة على امرأة أنها زوجته بين يدي علي - رضي الله عنه - فقضى علي بذلك فقالت المرأة إن لم يكن لي منه بد فزوجني إياه فقال علي كرم الله وجهه شاهداك زوجاك، ولو لم ينعقد النكاح لأجابها بما طلبت
(لا يصح تعليق النكاح بالشرط) مثل أن يقول لبنته إن دخلت الدار زوجتك فلانا، وقال فلان تزوجتها فإن التعليق لا يصح، وإن صح النكاح لما تقرر أن التعليق بالشرط يختص بالإسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق ولا يتعداها والنكاح ليس منها (ولا إضافته) إلى أمر في المستقبل مثل أن يقول في المحرم مثلا زوجتها فلانا في صفر، وقال فلان قبلتها لا يصح النكاح (ويبطل الشرط دونه) أي دون النكاح (إلا أن يكون) أي الشرط (كائنا) نقل في العمادية عن مجموع النوازل أن تعليق النكاح بشرط معلوم للحال يجوز ويكون تحقيقا بأن قال لآخر زوجني ابنتك فقال إني زوجتها قبل هذا من فلان فلم يصدقه الخاطب فقال أبو البنت إن لم أكن زوجتها قبل هذا من فلان فقد زوجتها منك وقبل الآخر فظهر أنه لم يكن زوجها ينعقد هذا النكاح؛ لأن التعليق بشرط كائن تحقيق، فيكون تنجيزا ويأتي تحقيقه في آخر البيوع