(و) لا نكاح (المجوسية والوثنية) ؛ لأنهما من المشركات، وقد قال الله تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] (وصابئة عابدة كوكب لا كتاب لها) اختلف في تفسير الصابئة فعندهما هم عبدة الأوثان فإنهم يعبدون النجوم، وعند أبي حنيفة ليسوا بعبدة الأوثان وإنما يعظمون النجوم كتعظيم المسلم الكعبة، فإن كان كما فسره الإمام صح بالإجماع؛ لأنهم أهل كتاب فتدخل فيما سبق، وإن كان كما فسراه لم يصح بالإجماع؛ لأنهم مشركون ولهذا قيدت هاهنا بما ذكر، وكذا لا يجوز وطء المذكورات بملك اليمين؛ لأن النكاح محمول على الوطء أو نقول هو في موضع النفي فيتناول الوطء ذكره الزيلعي
. (و) لا
نكاح (خامسة في عدة رابعة للحر وثالثة في عدة ثانية للعبد)
فإن طلق الحر إحدى نسائه الأربع طلاقا بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها وفيه خلاف الشافعي وهو نظير نكاح الأخت في عدة الأخت
. (و) لا نكاح (حبلى ثبت نسب حملها كحامل سبيت) فإن النسب يثبت في دارهم كما يثبت في دارنا وهذه العبارة أحسن من قولهم كحامل من سبي؛ لأن المتبادر منه حصول الحمل بعد السبي وهو باطل؛ لأنه حينئذ لا يثبت النسب (أو) حامل (من مولاها) بأن ادعى أن حملها منه (أو) حامل (ممن زوجها) مولاها (إياه) فإنه أيضا ثابت النسب
[نكاح المتعة]
. (و) لا نكاح (المتعة) وهو أن يقول لامرأة
[حاشية الشرنبلالي]
[نكاح الموطوءة بملك يمين]
قوله: ويستحب للمولى أن يستبرئها صيانة لمائه) كذا في الكافي، ثم قال: وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها اه. أي حل له وطؤها كما في التبيين اه. أي قبل استبرائها.
وقال محمد لا أحب قبل استبرائها، وكذا الزانية على هذا الخلاف، وقيل لا خلاف في الحقيقة؛ لأنهما يقولان بعدم وجوب الاستبراء ومحمد يقول باستحبابه فلم يتقابل النفي والإثبات فكان. قوله: تفسيرا لقولهما اه. .
وفي البحر عن الذخيرة الصحيح أنه يجب على المولى استبراؤها إذا أراد تزويجها وإليه مال شمس الأئمة السرخسي.
وفي الحاوي الحصيري جعل الوجوب قول محمد. اه.
(قوله: حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جاز وله أن يطأها خلافا لمحمد) كذا قال الزيلعي وخلاف محمد في حل الوطء لا في صحة العقد فقوله: خلافا لمحمد متعلق بقوله وله أن يطأها لا بجاز؛ لأن نكاح الزانية جائز اتفاقا إذا لم تكن حبلى وإن كانت حبلى صح خلافا لأبي يوسف كما في شرح المجمع