[نكاح المحرمة بحج أو عمرة]
(قوله: ولو كتابية أو مع طول الحرة) علمت كراهة نكاح الكتابية الحرة وصرح في البدائع بكراهة نكاح الأمة عند عدم الضرورة والظاهر أنها تنزيهية فلم يخرج عن المباح بالكلية، وإن كان الترك راجحا على الفعل، كذا في البحر عن الفتح.
(قوله: ونكاح الحرة عليها) كذلك يجوز معها ويبطل نكاح الأمة.
(قوله: أي لا يجوز نكاح الأمة على الحرة) قيد بالنكاح؛ لأنه يجوز مراجعة الأمة على الحرة؛ لأن الملك باق فيها ذكره الزيلعي في الرجعة والمراد النكاح الصحيح فلو دخل بالحرة بنكاح فاسد لا يمنع نكاح الأمة، ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد صح نكاح الإماء؛ لأن نكاح الخمس باطل فلم يتحقق الجمع فصح نكاح الإماء، كذا في البحر
(قوله: لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم} [النساء: 3] . الآية) قال الله تعالى بعده {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] ، فاستفدنا أن حل الأربع مقيد بعدم خوف عدم العدل وثبوت المنع عن أكثر من واحدة عند خوفه قاله الكمال في باب القسم.
وفي البحر عن البدائع ما ظاهره يفيد أنه إذا خاف عدم العدل يستحب أن لا يزيد لا أنه يحرم.
(قوله: والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه) كذا في الهداية والتبيين، وهذا الإطلاق قول بالمفهوم ولا نقول به فكان ينبغي أن يقال كما في الكافي والاقتصار على الأربع في موضع الحاجة إلى البيان يدل على أنه لا يجوز الزيادة عليه.
(قوله: لكن لا توطأ) حكم الدواعي كالوطء لا تحل كما في البحر
[نكاح حبلى من الزنا]
(قوله: لئلا يسقي ماؤه زرع غيره) فإن قيل فم الرحم ينسد في الحبل فكيف يكون ساقيا قلنا شعره ينبت من ماء الغير، كذا في البحر عن المعراج ومثله في الكافي اه.
ولا يخفى أن المراد ازدياد نبات الشعر لا أصل نباته؛ ولذا قال في التبيين والكافي؛ لأن به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر اه.
وهذه حكمته وإلا فالمراد المنع من الوطء لما قال في الفتح، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن اه.
عند الكل، كذا في النهاية
. (و) نكاح (الموطوءة بملك يمين) بأن وطئها مولاها ويدخل فيه أم الولد ما لم تكن حبلى؛ لأن فراشها ضعيف ولهذا ينتفي ولدها بمجرد نفيه ويستحب للمولى أن يستبرئها صيانة لمائه (أو زنا) أي صح نكاح الموطوءة بزنا حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جاز له أن يطأها خلافا لمحمد
. (و) نكاح المضمومة إلى محرمة فإنه إذا تزوج امرأتين لا يحل له نكاح إحداهما بأن كانت محرما له أو ذات زوج أو وثنية ويحل له نكاح الأخرى صح نكاح من تحل وبطل نكاح الأخرى؛ لأن المبطل في إحداهما فيقتصر عليها بخلاف البيع؛ لأن غير المبيع إذا ضم إلى المبيع يكون قبول غير المبيع شرطا لقبول المبيع وهو فاسد والبيع يفسد بالشرط الفاسد بخلاف النكاح (وما سمي) من المهر كله (فلها) ، وقالا يقسم على مهر مثلهما فما أصاب المضمومة لزمه وما أصاب الأخرى لا يلزمه
(لا نكاح أمته وسيدته) أي لا يصح نكاح المولى أمته سواء كانت مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو مشتركة ولا نكاح العبد سيدته للإجماع على بطلانهما.