[نكاح الأمة]
. (و) نكاح (الأمة، ولو) كانت (كتابية أو مع طول الحرة) خلافا للشافعي فيهما فإنه لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة كتابية ويجوزه بالمسلمة بشرط عدم طول الحرة والمراد بطول الحرة القدرة على نكاحها بأن يكون له مهر الحرة ونفقتها (و) نكاح (الحرة عليها) أي الأمة (لا عكسه) أي لا يجوز نكاح الأمة على الحرة (ولو) كان نكاحها (في عدة الحرة) لبقاء أثر النكاح المانع من العقد
. (و) نكاح (أربع من حرائر وإماء للحر فقط) أي لا يجوز له أزيد من الأربع لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه، وعند الشافعي لا يتزوج إلا أمة واحدة (ونصفها للعبد)
. (و) نكاح (حبلى من الزنا) لدخولها تحت قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] .
(و) لكن (لا توطأ قبل وضعها) لئلا يسقي ماؤه زرع غيره لا لاحترام ماء الزاني هذا إذا كان الناكح غير الزاني، وأما إذا كان ذلك فالنكاح صحيح عند الكل وتستحق النفقة عند الكل ويحل له وطؤها
[حاشية الشرنبلالي]
أقل المسميين لكل واحدة فتأخذان مهرا كاملا، وليس لهما إلا نصف أقل المسميين اه.
ويمكن إصلاح المتن بالعناية فيقال وإلا أي وإن لم يعلم المسميان فنصف أقل المسميين يعني لهما وإلا فالمؤاخذة على ظاهره ظاهرة لقوله فإن اختلفا فإن علما فلكل ربع مهرها وإلا فنصف أقل المسميين اه. فتأمل
[نكاح الكتابية]
(قوله: صح نكاح الكتابية) قال الكمال والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا لضرورة وتكره الكتابية الحربية إجماعا لانفتاح باب الفتنة مع إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر وعلى الرق بأن تسبى وهي حبلى فيولد الولد رقيقا، وإن كان مسلما. اه.
(قوله: المقرة بنبي) كذا قال الكمال الكتابي من يقر بنبي ويؤمن بكتاب وفي المصفى قالوا هذا يعني حل نكاح الكتابية إذا لم تعتقد المسيح إلها، أما إن اعتقدت فلا.
وفي مبسوط شيخ الإسلام ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله وأن عزيرا إله ولا يتزوجوا نساءهم، وقيل عليه الفتوى، ولكن بالنظر إلى الدلائل ينبغي أن يجوز الأكل والتزوج اه.
وهو موافق لما في مبسوط شمس الأئمة في الذبيحة قال ذبيحة النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أو لا وهو موافق لإطلاق الكتاب أي الهداية والدليل وهو قوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] اه كلام الكمال ويوافقه ما قدمناه في الذبائح والصيد من ابتناء الأحكام على ما يظهرون لا على ما يضمرون