[حاشية الشرنبلالي]
(قوله: أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى) أي سواء كان لنسب أو رضاع والمراد بالحرمة المؤبدة، وأما المؤقتة فلا يمنع؛ ولذا لو تزوج أمة، ثم سيدتها جاز؛ لأنها حرمة مؤقتة بزوال ملك اليمين، وقيل لا يجوز تزوج السيدة عليها نظرا إلى مطلق الحرمة، كذا في البحر.
(قوله: فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها) لم يذكره على صيغة الحصر فأفاد تصوير مثلها وهو أولى من قول قاضي خان قالوا كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم النكاح بينهما لا يجوز أن يجمع بينهما في النكاح إلا في مسألة إذا جمع بين امرأة وبين ابنة زوج كان لها اه. لأنه قال في البحر كذلك يجوز الجمع بين المرأة وامرأة ابنها فإن المرأة لو فرضت ذكرا لحرم عليها التزوج بامرأة ابنه وقلبه جائز؛ لأنه أجنبي
(قوله: ونسى) قيد به؛ لأن الزوج لو بين إحداهما بالفعل بأن دخل بها أو بين أنها سابقة قضى بنكاحها لتصادقهما وفرق بينه وبين الأخرى، ولو دخل بإحداهما وبين بعد ذلك أن الأخرى سابقة يعتبر الثاني؛ لأن الأول بيان دلالة والثاني صريحا والدلالة لا تقاوم الصريح، كذا في شرح المجمع.
(قوله: فرق) قال الكمال والظاهر أنه طلاق حتى ينقص العدد وطولب بالفرق بينه وبين ما إذا طلق إحدى نسائه بعينها ونسيها حيث يؤمر بالتعيين ولا يفارق الكل وأجيب بإمكانه هناك لا هنا؛ لأن نكاحهن كان متيقن الثبوت فله أن يدعي نكاح من شاء بعينه منهن متمسكا بما كان متيقنا ولم يثبت نكاح واحدة منهما بعينها فدعواه حينئذ تمسك بما لم يتحقق ثبوته. اه.
(قوله: فإن ادعتها أي الأولية كل فلهما تمام المهرين إن فرق بعد الدخول) أقول إذا كان التفريق بعد الدخول لزم لكل مهرها ولا يشترط له دعوى الأولية وإنما تشترط للمزاحمة في نصف المسمى قبل الدخول اه.
ولذا قال الزيلعي: وإن كانت الفرقة بعد الدخول يجب لكل منهما المهر كاملا؛ لأنه استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء اه. ولم يقيده بدعوى الأولية وبقي ما لو دخل بواحدة والحكم معلوم مما ذكرناه.
(قوله: وإلا أي وإن لم يعلم المسميان فنصف أي فلكل منهما نصف أقل المسميين) فيه نظر لحكمه شرحا بنصف
بدل نصف المهر (كذا الحكم في سائر المحرم جمعهما) في النكاح من المحارم
(صح نكاح الكتابية) المقرة بنبي فلا حاجة إلى ذكر الصابئة؛ لأنها إن كانت كتابية مقرة بنبي صار ذكرها عبثا وإلا فسيأتي ذكرها
. (و) نكاح (المحرمة) بحج أو عمرة (ولو) كان نكاحها (لمحرم) فإن الإحرام لا يمنع صحة النكاح