(قوله: فإن بنت تسع سنين قد تكون مشتهاة، وقد لا تكون) إخراج للمتن عن ظاهره فإن ظاهره أن بنت تسع مشتهاة قطعا مطلقا، وكذا قال في البحر قال الفقيه أبو الليث ما دون تسع لا تكون مشتهاة وعليه الفتوى.
وقال في المعراج بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا وفيما بين الخمس والتسع اختلاف المشايخ والرواية والأصح أنها لا تثبت الحرمة. اه.
(قوله: والجمع وطئا بملك يمين) تقدم قريبا في كتاب الحظر لكنه تبع غيره من المصنفين لذكرهم له في الكتابين
(أيتهما فرضت ذكرا لم يحل له الأخرى) يعني يحرم أن يجمع بين هاتين المرأتين في النكاح بأن يتزوجهما بعقد أو عقدين أو يتزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت العدة من بائن أو رجعي وأن يطأهما مملوكتين؛ لأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم؛ إذ المعاداة معتادة بين الضرائر (فجاز) الجمع (بين امرأة وبنت زوجها) الذي كان لها من قبل؛ إذ لا قرابة بينهما ولا رضاع فإن بنت الزوج لو فرضت ذكرا كان ابن الزوج وهو حرام، أما المرأة الأخرى لو فرضت ذكرا فلا تحرم عليه تلك المرأة
(وإن تزوج أخت أمة وطئها) صح النكاح لصدوره عن أهله مضافا إلى محله لكن (لا يطأ واحدة) من المنكوحة والموطوءة (حتى يحرم إحداهما عليه) ؛ لأنه لو وطئ المنكوحة صار جامعا بينهما وطئا حقيقة، ولو جامع المملوكة صار جامعا بينهما وطئا حكما؛ لأن المنكوحة موطوءة حكما، وإذا حرم المملوكة على نفسه بسبب من الأسباب كالبيع والتزويج والهبة مع التسليم والإعتاق والكتابة حل وطء المنكوحة، وإذا طلق المنكوحة حل وطء المملوكة ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة لعدم الجمع وطئا لا حقيقة ولا حكما (وإن تزوجهما) أي الأختين (بعقدين) قيد به؛ لأنه لو تزوجهما بعقد واحد كان النكاح باطلا للجمع بين الأختين فلا تستحقان شيئا من المهر (ونسى الأول) قيد به؛ لأنه لو علم ذلك بطل الثانية (فرق بينه وبينهما) ؛ لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية، والترجيح بلا مرجح باطل ولا إلى التنفيذ مع الجهالة لعدم الفائدة؛ إذ لا يمكنه الاستمتاع بواحدة منهما وللضرر عليه وعليها بإلزام النفقة والكسوة من غير قضاء حاجة وصيرورة المرأة كالمعلقة وهي التي لها زوج قد أعرض عنها ولا يجوز التحري في الفروج فتعين التفريق (فإن طلبتا المهر، وقالتا لا ندري الأولية لا يقضي لهما بشيء من المهر) إلا أن يصطلحا؛ لأن الحق للمجهولة فلا بد من دعوى الأولية أو الاصطلاح ليقضي لهما وصورته أن تقولا عند القاضي لنا عليه المهر وهو لا يعدونا فتصطلح على أخذ نصف المهر فيقضي القاضي (وإن ادعتها) أي الأولية (كل) منهما (بلا بينة فلهما تمام المهرين إن فرق بعد الدخول) ؛ لأنه استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء (ونصف مهر لو قبله وتساوى مسمياهما) ؛ لأن النكاح الأخير باطل غير موجب للمهر والنكاح الأول صحيح، وقد فارق الأولى قبل الوطء فيجب نصف المهر ولا يدري لمن هو فنصف بينهما (وإن اختلفا) أي مسمياهما (فإن علما) أي المسميان بأن أيهما لفلانة وأيهما للأخرى (فلكل منهما ربع مهرها) المسمى (وإلا) أي وإن لم يعلم المسميان (فنصف) أي فلكل منهما نصف (أقل المسميين) ؛ لأنه متيقن (وإن لم يسم) مهر لهما (فلهما متعة واحدة)