وفي غاية البيان هذا إذا قيدت الوصية بما بعد الموت أو أطلقت، وأما إذا قيل أوصيت ببنتي فلانة لك الآن بمحضر من الشهود، وقال الرجل قبلت يكون نكاحا.
وفي التتارخانية أن كل لفظ موضوع لتمليك العين ينعقد به النكاح إن ذكر المهر وإلا فبالنية
(ويشترط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر) ؛ إذ لولاه لم يتحقق الرضا من الطرفين فلا ينعقد النكاح، وقد عرفت أنه لا ينعقد بالكتابة في الحاضر فلا بد من سماع العبارة (و) يشترط أيضا (حضور حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين معا قولهما) ، وقيل الشرط أيضا حضور الشاهدين لإسماعهما، والصحيح هو الأول فلا ينعقد بحضور أصمين وهنديين لم يفهما كلامهما وينعقد بحضور السكارى إذا فهموا وإن لم يذكروا بعد الصحو، وإن سمع أحد الشاهدين فأعيد على الآخر فسمعه دون الآخر لم يصح إلا في رواية عن أبي يوسف استحسانا إذا اتحد المجلس، ولو أحدهما أصم فأعاده عليه صاحبه حتى سمع لم يجز، ولو سمع أحدهما كلام الزوج والآخر كلام المرأة، ثم أعيد وانعكس السماع لم يجز عند العامة وأجاز أبو سهل إن اتحد المجلس قوله قولهما أي قول العاقدين أولى من قول الوقاية لفظ الزوجين فإنه لا يتناول قول الوكيلين (مطلقا) أي سواء كان شهادتهما لنكاح مسلم أو كافر (ومسلمين لنكاح مسلمة) ؛ إذ لا شهادة للكافر على المسلم (ولو) كانا (فاسقين أو محدودين في قذف أو أعميين أو ابني الزوجين أو) ابني (أحدهما) ؛ لأن كلا منهم أهل الولاية، فيكون أهل الشهادة تحملا وإنما الفائت ثمرة الأداء فلا يبالي بفواتها (وإن لم يثبت) النكاح (بهما) أي ابني الزوجين أو ابني أحدهما (إن ادعى القريب) ؛ لأن الشهادة للقريب لا تجوز بخلاف الشهادة عليه فإذا نكحا بحضور ابني الزوج فإن ادعى لم تقبل شهادة ابنيه له، وإن ادعت تقبل شهادتهما لها، وإن نكحا عند ابني الزوجة فإن ادعت لا تقبل شهادتهما لها، وإن ادعى تقبل
(كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين، وإن لم يثبت بهما إن أنكر) ؛ إذ لا تقبل شهادة الكافر على المسلم، وإن ادعى المسلم تقبل له (أمر) الأب شخصا (آخر أن ينكح صغيرته فأنكح عند رجل أو امرأتين إن حضر الأب صح) النكاح (وإلا فلا) فإن الأب إذا حضر انتقل، عبارة الوكيل إليه فصار عاقدا حكما والوكيل مع الرجل أو المرأتين شاهدان (كأب زوج بالغته عند رجل إن حضرت صح) النكاح (وإلا فلا) فصارت البالغة كأنها عاقدة والأب وذلك الشاهد شاهدان
(حرم) على الرجل (تزوج أصله) ، وإن علت (وفرعه) ، وإن سفلت (وأخته وبنتها)