(ولا) ينعقد أيضا (بالتعاطي) وهو أن لا يذكر العاقدان شيئا من الإيجاب والقبول، بل تراضيا على قدر من المهر وينفذه الزوج أو وكيله وتأخذه المرأة أو وكيلها وتسلم المرأة نفسها وإنما لم ينعقد به مبالغة في صيانة الإبضاع عن الهتك واحتراما لشأنها وينعقد به البيع؛ إذ ليس فيه هذا المعنى ولذا قال بعضهم ينعقد به في الخسيس لا النفيس (وإنما يصح بلفظ النكاح والتزويج وما وضع لتمليك العين) كهبة وتمليك وصدقة وبيع وشراء فلا يصح بلفظ الإجارة والإعارة؛ لأنهما وضعا
[حاشية الشرنبلالي]
بالهمزة؛ لأنه لا يستخبر نفسه عن الوعد، ولو قال باسم الفاعل كقوله جئتك خاطبا ابنتك أو لتزوجني ابنتك فقال الأب زوجتك فالنكاح لازم، وليس للخاطب أن لا يقبل لعدم جريان المساومة فيه، كذا في الفتح
(قوله: وإن لم يعلما معناه) هذا على قول البعض لما في البحر عن التجنيس لو عقدا عقد النكاح بلفظ لا يفهمان كونه نكاحا هل ينعقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم ينعقد؛ لأن النكاح لا يشترط فيه القصد اه. يعني بدليل صحته مع الهزل وظاهره ترجيحه اه لفظ البحر.
وقال الكمال لو لقنت المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه وقبل أي الزوج والشهود يعلمون ذلك أو لا يعلمون صح النكاح كالطلاق، وقيل لا كالبيع، كذا في الخلاصة ومثل هذا في جانب الرجل إذا لقنته ولا يعلم معناه. اه.
(قوله: وإذا عرف الجواب في الطلاق والعتاق ينبغي أن يكون النكاح كذلك. . . إلخ) نقله الكمال عن قاضي خان
(تنبيه) لم يبين حكم باقي الأحكام من الخلع والإبراء عن الحقوق. . . إلخ، وقال الكمال اختلفوا في الخلع قيل لا يصح وهو الصحيح قال القاضي فينبغي أن يقع الطلاق ولا يسقط المهر ولا النفقة، وكذا لو لقنت أن يبرأ، وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظ الإبراء لا يبرأ اه. وعلمت بما قدمناه عدم صحة البيع ومثله التمليك.
(قوله: كذا لو قال لامرأة هذه امرأتي، وقالت هذا زوجي عند الشهود لا يكون نكاحا) ، كذا قاله الكمال، وقال في البحر عن الخلاصة والواقعات إنه المختار وصحح في الذخيرة أن الإقرار إن كان بمحضر من الشهود صح النكاح وجعل إنشاء وإلا فلا اه.
وهذا أعم مما فصله قاضي خان بين أن يخبرا بما لم يكن لا ينعقد وإلا انعقد اه. ثم قال الكمال، ولو قال الشهود جعلتما هذا نكاحا فقالا نعم انعقد؛ لأنه ينعقد بلفظ الجعل اه.
(قوله: وإنما يصح بلفظ النكاح. . . إلخ) أورد عليه انعقاد النكاح بغير هذه الثلاثة كلفظ الرجعة وكوني امرأتي فقبلت وأجاب عنه في البحر بأن العبرة في العقود للمعاني حتى في النكاح فليراجع (تنبيه) لا يصح النكاح بإضافته لجزء شائع في الصحيح، كذا في الفتح وصحح في الفتاوى الصيرفية خلافه ونصها قال زوجت نصف نفسي منك بكذا الأصح أنه ينعقد. اه.
(قوله: فلا يصح بلفظ الإجارة) هو الصحيح، أما إذا جعلت أجرة فينعقد اتفاقا؛ لأنه مفيد ملك العين للحال في الجملة بأن شرط الحلول أو عجلت، كذا في البحر، وقال في الفتح لو جعلت بدل الإجارة أو رأس مال السلم ينبغي أن لا يختلف في جوازه.
(قوله: والإعارة) هو الصحيح
لتمليك المنفعة (في الحال) فلا يصح بلفظ الوصية؛ لأنها وضعت لتمليك العين بعد الموت.