[حاشية الشرنبلالي]
لا يصح، وإن كان المال فيه تبعا كما في البحر عن الظهيرية.
(قوله: ففيه إشارة إلى أنه لا ينعقد بالكتابة في الحاضر) فيه إشارة إلى انعقاده بالكتابة من الغائب لكن بشرط إسماع الشهود قراءة الكتاب مع قبولها أو حكايتها ما في الكتاب مع القبول، وإن كان بلفظ الأمر كزوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة كما في الفتح عن المصفى عن الكامل.
(قوله: إشارة إلى أن ما وضع للاستقبال ليس من الإيجاب والقبول) هذا على طريقة صاحب الهداية لما نذكر.
(قوله: وأعاد لفظ ينعقد بلفظين تنبيها. . . إلخ) مراد المصنف من هذا أن صاحب الهداية جهل الصحة باعتبار أنه توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النكاح، فيكون تمام العقد على هذا قائما بالمجيب وصرح غير صاحب الهداية بأن زوجني إيجاب، فيكون تمام العقد قائما بهما أي الموجب والقابل في فتاوى قاضي خان قال ولفظ الأمر في النكاح إيجاب، وكذا في الطلاق وغيره ومثله في الخلاصة قال الكمال، وهذا أحسن؛ لأن الإيجاب ليس إلا اللفظ المفيد قصد تحقيق المعنى أولا وهو صادق على لفظة الأمر فليكن إيجابا اه. قال صاحب البحر فقد علمت اختلاف المشايخ في أن الأمر إيجاب أو توكيل فما في المختصر أي الكنز على أحد القولين فاندفع به ما اعترض منلا خسرو من أن صاحب الكنز خالف الكتب ولم يتنبه لما في الهداية فالمعترض غفل عن القول الآخر حفظ شيئا وغابت عنه أشياء مع أن الراجح كونه إيجابا. اه.
(قوله: ويجوز أن يراد بالاستقبال ما يتناول المضارع. . . إلخ) يرجح القول بأن الإيجاب هو الصادر أولا؛ لأن المثال الذي جعله لهذا بقوله إني أتزوجك فتقول المرأة زوجت نفسي منك لا يقتضي الانعقاد بالتوكيل بلفظها فقط لعدم صلاحية إني أتزوجك للتوكيل، فيكون تمام العقد قائما بهما اه.
وينعقد بالمضارع المبدوء بالتاء تزوجني بنتك فقال قبلت عند عدم قصد الاستبعاد؛ لأنه يتحقق فيه هذا الاحتمال بخلاف المبدوء
عن الشيخ حميد الدين أنه قال نظير الانعقاد بالماضي والمستقبل أن يقول الرجل إني أتزوجك فتقول المرأة زوجت نفسي منك يصح النكاح
(وإن لم يعلما معناه) قال في الفتاوى الظهيرية رجل تزوج امرأة بالعربية أو بلفظ لا يعرف معناه أو زوجت نفسها به إن علما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح يكون نكاحا عند الكل، وإن لم يعلما معناه فإن لم يعلما أن هذا لفظ ينعقد به النكاح فهذه جملة مسائل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع والإبراء عن الحقوق والبيع والتمليك فالطلاق والعتاق والتدبير واقع في الحكم ذكره في عتاق الأصل، وإذا عرف الجواب بالطلاق والعتاق، فينبغي أن يكون النكاح كذلك؛ لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل بخلاف البيع ونحوه.
(و) ينعقد أيضا (بقولهما داد ويذيرفت بلا ميم بعد دادي ويذير فتى) يعني إذا قيل للمرأة خويشتن بزنى بفلان دادي فقالت داد، ثم قيل للرجل يذير فتى فقال يذيرفت بلا ميم يصح النكاح لجريان العرف به وفي المضمرات الاحتياط أن يقول بالميم، وعن نجم الدين النسفي أنه كان يقول ينبغي أن يقول الخاطب خويشتن بزنى دادي، وتقول المرأة خويشتن بزنى دادم؛ لأن في انعقاد النكاح بدون ذكر بزنى اختلاف المشايخ فلا بد من ذكره لتكون المسألة متفقا عليها، كذا في الذخيرة (كبيع وشراء) أي إذا قيل للبائع فروختي فقال فروخت، ثم قيل للمشتري خريدي فقال خريد يصح البيع، وإن لم يقولا فروختم وخريدم لما ذكر (لا) ينعقد (بقولهما عند الشهود مازن وشوهريم) ، وكذا لو قال لامرأة هذه امرأتي، وقالت المرأة هذا زوجي عند الشهود لا يكون نكاحا قال الإمام قاضي خان ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن أقرا بعقد ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحا، وإن أقرت المرأة أنه زوجها وأقر الرجل أنها امرأته يكون ذلك نكاحا ويتضمن إقرارهما بذلك إنشاء النكاح بينهما بخلاف ما إذا أقرا بعقد لم يكن فإنه كذب محض.