[ما ينعقد به النكاح]
(قوله: وينعقد بإيجاب وقبول) أي في مجلس؛ لأنه يشترط لصحة القبول المجلس كالبيع لا الفور وصورة اختلاف المجلس أن يوجب أحدهما فيقوم الآخر قبل القبول أو يشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس فسكوته بعد الإيجاب لا يضر إذا قبل بعده ويشترط للانعقاد أن يكون القبول بعد ذكر ما اتصل بالإيجاب من ذكر المهر حتى لو قبل قبله لا يصح كقولها تزوجتك بمائة دينار فقبل أن تقول بمائة دينار قبل لا ينعقد؛ لأن أول الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله، كذا في الفتح ويشترط أن لا يخالف القبول الإيجاب فلو أوجب بكذا، فقال قبلت النكاح ولا أقبل المهر
لا للاستعانة كما في كتبت بالقلم؛ لأنه ينافي كون الإيجاب والقبول أجزاء مادية والمراد بالإيجاب ما يقدم من كلام العاقدين سمي به؛ لأنه يوجب وجود العقد إذا اتصل به القبول أو يثبت للآخر خيار القبول (وضعا) في أصل اللغة (للمضي) أي للإخبار عما حدث في الزمان الماضي وإنما اشترط ذلك؛ لأن البيع إنشاء تصرف شرعي والنكاح كذلك والتصرف الشرعي لا يعرف إلا بالشرع، والشرع قد استعمل اللفظ الموضوع للإخبار عن الماضي لغة في الإنشاء ليدل على التحقق والثبوت، فيكون أدل على قضاء الحاجة ففيه إشارة إلى أنه لا ينعقد بالكتابة في الحاضر فإنه لو كتب على شيء لامرأة زوجيني نفسك فكتبت المرأة على ذلك الشيء عقبه زوجت نفسي منك لا ينعقد النكاح، كذا في معراج الدراية (كزوجت) أي نفسي إن صدر عن المرأة أو بنتي أو نحوها إن صدر عن الرجل (وتزوجت، و) ينعقد أيضا (بما وضعا) أي لفظين وضع أحدهما (له) أي للمضي.
(و) الآخر (للاستقبال) يعني الأمر فإنه موضوع للاستقبال (كزوجني وزوجت) وإنما عطف قوله بما وضعا على الإيجاب والقبول إشارة إلى أن ما وضع للاستقبال ليس من الإيجاب والقبول فإن صاحب الهداية قال النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي، ثم قال وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل وأعاد لفظ ينعقد بلفظين تنبيها على أن اللفظين اللذين أحدهما ماض والآخر مستقبل ليسا بإيجاب وقبول، بل قوله زوجني توكيل، وقوله زوجت إيجاب وقبول حكما فإن الواحد يتولى طرفي النكاح بخلاف البيع كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى، وصاحب الوقاية والكنز كأنهما زعما أن قوله ثانيا وينعقد بلفظين غير محتاج إليه بناء على زعم أن ما وضع للماضي والمستقبل إيجاب وقبول فقصد الاختصار فقال الأول وينعقد بإيجاب وقبول لفظهما ماض كزوجت وتزوجت أو ماض ومستقبل كزوجني فقال زوجت، وقال الثاني ينعقد بإيجاب وقبول بلفظين وضعا للماضي أو أحدهما.
وقال شارحه الزيلعي: أي ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بلفظين وضعا للماضي أو وضع أحدهما للماضي والآخر للمستقبل فجعلوا ما وضع للمستقبل من الإيجاب والقبول وهو مخالف للكتب، والعجب أن الزيلعي قال بعد ذلك، وهذا المعنى موجود أيضا فيما إذا كان أحدهما ماضيا والآخر مستقبلا، مثل أن يقول زوجني فيقول الآخر زوجتك؛ لأن قوله زوجني توكيل وإنابة، وقوله زوجتك امتثال لأمره فينعقد به النكاح فإن المصنف يجعل زوجني شطر العقد ويوافقه الشارح فيه، ثم يجعله توكيلا وإنابة وأعجب من ذلك أن صاحب الهداية بعد ما نبه على هذه الدقيقة كيف لم يتنبه لها هؤلاء الأفاضل الحمد لله على ملهم الصواب وإليه المرجع والمآب ويجوز أن يراد بالاستقبال ما يتناول المضارع لما نقل في معراج الدراية