وقال محمد لا يجوز؛ لأن الحفظ هنا للعم، كذا في الكافي وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة فجعله من النوع الأول وهذا أقرب لأن فيه ضرورة ونفعا محضا للصغير كذا في التبيين
المذكورين؛ لأنها تملك إتلاف منافعه بغير عوض بأن تستخدمه ولا يملكه هؤلاء وهذه رواية الجامع الصغير.
وفي شرح الطحاوي الولاية في مال الصغير إلى الأب ووصيه ثم إلى وصي وصيه، فإن مات الأب ولم يوص إلى أحد فالولاية إلى أب الأب ثم إلى وصيه ثم إلى وصي وصيه، فإن لم يكن فالقاضي ومن نصبه ولهؤلاء كلهم ولاية التجارة بالمعروف في مال الصغير والصغيرة ولهم ولاية الإجارة في النفس والمال جميعا وفي المقولات والعقارات جميعا، فإن كان بيعهم وإجارتهم بمثل القيمة أو بأقل بمقدار ما يتغابن الناس فيه جاز وإلا فلا ولا يتوقف على الإجازة بعد الإدراك؛ لأن هذا عقد لا مجيز له حال العقد وكذلك استئجارهم للصغير وشراؤهم له إن كان على المعروف جاز على الصغير والصغيرة، وإن كان أكثر قدر ما لا يتغابن الناس نفذ عليهم ولا يجوز عليهما وإذا أدرك الصغير والصغيرة في مدة الإجارة قبل انقضاء المدة، فإن كانت الإجارة على النفس فله الخيار إن شاء أبطل الإجارة، وإن شاء أمضاها، وإن كانت على أملاكه فلا خيار له.
وفي فوائد صاحب المحيط إذا آجر الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من الأعمال قيل إنما يجوز إذا كانت الإجارة بأجر المثل حتى إذا آجره أحدهم بأقل منه لم يجز والصحيح أنه تجوز الإجارة، ولو بالأقل وذكر شمس الأئمة في كتاب الوكالة للأب أن يعير ولده الصغير وليس له أن يعير ماله قال وتأويله إذا كان ذلك في تعلم الحرفة بأن دفعه إلى أستاذ ليعلمه الحرفة ويخدم أستاذه أما إذا كان، بخلاف ذلك فلا يجوز، كذا في الفصول العمادية.
. (و) جاز (بيع العصير من متخذه خمرا) لأن المعصية لا تقوم بعينه بل بعد تغيره، بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة كما مر.