وفي مجمع الفتاوى للأنطاكي قيام القارئ جائز إذا جاء أعلم منه أو أستاذه الذي علمه القرآن أو العلم أو أبوه أو أمه ولا يجوز القيام لغيرهم وإن كان الجائي من الأجلة والأشراف وفي مشكل الآثار القيام لغيره ليس بمكروه لعينه إنما المكروه تحية القيام لمن يقام له فإن قام لمن لا يقام له لا يكره. اه. .
(قوله: كره بيع العذرة) الكراهة لا تمنع صحة البيع ولكن مقابلته بقوله وصح في الصحيح مخلوطة بتراب أو رماد يقتضي عدم صحة بيع الخالصة إلا أن يراد بالصحة الحل.
(قوله: غالب عليها) كذا قيد بالغلبة في الكافي حيث قال: وإنما ينتفع بها مخلوطة برماد أو تراب غالب عليها ولم يقيد بالغلبة في الهداية حيث قال ويجوز بيع المخلوطة وهو المروي عن محمد وهو الصحيح. اه.
وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح. اه.
(قوله: كبيع السرقين) هو رجيع ما سوى الإنسان (قوله حيث جاز في الصحيح) يفيد أن بيع السرقين لا يجوز في مقابل الصحيح ولم أر خلافا في عدم كراهة بيع السرقين عندنا ولذا قال في الكافي، وقد تمول المسلمون السرقين وانتفعوا به فإنهم يلقونه في الأرض لاستكثار الريع من غير نكير من أحد من السلف اه.
(قوله: وقال الزيلعي الصحيح عند أبي حنيفة. . . إلخ) مخالف لتصحيح الهداية الذي قدمه من أنه يجوز الانتفاع بالعذرة المخلوطة لا الخالصة فقد اختلف التصحيح في الخالصة
(قوله: وجاز تحلية المصحف) التحلية غير التمرية.
(قوله: لما فيه من تعظيمه) ولذا كره مد الرجل إليه أما إذا كان معلقا لا يكره لأنه على العلو فلم يحاذه، وإذا صار خلقا بحيث لا يقرأ فيه يجعل في خريطة ويدفن كالمسلم كذا في البزازية، وقال في غيرها يغسل في ماء جار ولا يحرق. اه.
وفي قاضي خان
للرأي فيها فبالتعشير حفظ الآي وبالنقط حفظ الإعراب ولأن العجمي الذي لا يحفظ القرآن لا يقدر على القراءة إلا بالنقط، وما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال جردوا القرآن فذلك في زمانهم؛ لأنهم كانوا ينقلونه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أنزل وكانت القراءة سهلا عليهم ويرون النقط محلا لحفظ الإعراب والتعشير محلا لحفظ الآي ولا كذلك العجمي في زماننا فيستحسن وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعدد الآي، فهو وإن كان محدثا فمستحسن وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان، كذا قال الإمام التمرتاشي.
. (و) جاز (دخول الذمي المسجد) ولا يكره عند مالك والشافعي يكره.
(و) جاز (عيادته) إذا مرض.
(وخصاء البهائم، وإنزاء الحمير على الخيل والحقنة وسفر الأمة وأم الولد والمكاتبة بلا محرم) فإن مس أعضائها في الإركاب كمس محرم.
وفي الكافي قالوا هذا في زمانهم لغلبة أهل الصلاح فيه، وأما في زماننا فلا لغلبة أهل الفساد فيه ومثله في النهاية معزيا إلى شيخ الإسلام.
(وشراء أخ وعم وأم وملتقط ما لا بد منه لطفل في حجرهم) أصله أن التصرفات على الصغير ثلاثة أنواع هو نفع محض فيملكه من هو في يده وليا كان أو لا كقبوله الهبة والصدقة ويملكه الصبي بنفسه إذا كان مميزا ونوع هو ضرر محض كالعتاق والطلاق فلا يملكه هو ولا أحد عليه ونوع هو متردد بين النفع والضرر كالبيع والإجارة للاسترباح فلا يملكه إلا الأب والجد ووصيهما، وإن لم يكن الصغير في أيديهم لأنهم متصرفون بحكم الولاية عليه فلا يشترط كونه في أيديهم، كذا في الكافي واستئجار الظئر من النوع الأول وفيه نوع رابع وهو الإنكاح فيجوز من كل عصبة ومن ذوي الأرحام عند عدمهم كما سيأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.