(من فعل بشهوة إحدى دواعي الوطء بأمتيه لا يجتمعان نكاحا) صفة أمتيه سواء كانتا أختين أو امرأتين لا يجوز الجمع بينهما نكاحا (حرم عليه وطء واحدة) منهما (ودواعيه حتى يحرم إحداهما عليه) يعني أن من له أمتان كما ذكر فقبلهما مثلا بشهوة، فإنه لا يجامع واحدة منهما ولا يقبلها ولا يمسها بشهوة حتى يملك فرج الأخرى غيره بملك أو نكاح أو يعتقها والأصل فيه قوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] عطفا على أمهاتكم في قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم} [النساء: 23] ثم المراد من تحريمهن تحريمهن في حق قضاء الشهوة وأسبابه بالإجماع.
(وكره تقبيل الرجل وعناقه في إزار) واحد (ولو عليه قميص) أو جبة (لا يكره)
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: لا عند عود الآبقة) أي في دار الإسلام ولا في إبطال بيع بخيار البائع أو المشتري ولو سلم للمشتري في قول أبي حنيفة وكذا إذا باع مدبرة أو أم ولد وسلم للمشتري، ثم استردها قبل وطء المشتري لا يلزمه الاستبراء كما في قاضي خان.
(قوله: ورد المغصوبة) أي إذا لم يبعها الغاصب فإن باعها وسلم للمشتري ثم استردها المغصوب منه بقضاء أو رضاء فإن كان المشتري علم بالغصب لا يجب الاستبراء على المالك وطئها المشتري من الغاصب أو لم يطأ وإن لم يعلم المشتري وقت الشراء أنها غصب إن لم يطأ لا يجب الاستبراء وإن وطئها في القياس لا يجب وفي الاستحسان يجب كذا في قاضي خان.
(قوله: ويفتى بالأول. . . إلخ) كذا في الهداية.
(قوله: وهي أن يتزوجها المشتري قبل الشراء) قال قاضي خان ثم يسلمها المولى إليه ثم يشتري فلا يجب عليه الاستبراء وإنما يشترط تسليم الجارية إليه قبل الشراء كي لا يوجد القبض بحكم الشراء بعد فساد النكاح. اه. ولا بد من هذا فكان ينبغي للمصنف ذكره.
(قوله: قال ظهير الدين رأيت في كتاب الاستبراء لبعض المشايخ. . . إلخ) نص على أنه لغير الإمام ظهير الدين.
وقال قاضي خان قال الشيخ الأجل ظهير الدين عندي يشترط. . . إلخ فيفيد أنه له.
(قوله: أي يعتمد على أنه يطلقها) فإن خشى عدم طلاقه يزوجها على أن أمرها بيده متى شاء كذا في قاضي خان والعناية.
(قوله: ثم يطلق الزوج) أي قبل الوطء كما سيذكره وقيد بطلاقه بعد قبض المشتري؛ لأنه لو طلقها قبله كان على المشتري الاستبراء إذا قبضها في أصح الروايتين عن محمد - رحمه الله -؛ لأنه إذا طلقها قبل القبض فإذا قبضها والقبض بحكم العقد بمنزلة العقد صار كأنه اشتراها في هذه الحالة وليست في نكاح ولا عدة فيلزمه الاستبراء، كذا في العناية وقاضي خان.
(قوله: أو يزوجها المشتري قبل القبض من يوثق به ويقبض إلى آخر شرحها) مستدرك بما هو متصل به قبله (قلت) بقي حيلة رابعة هي أحسن الحيل وهي أن يكاتبها المشتري ثم يقبضها فيفسخ برضاها، كذا في المواهب وغيرها وهذه أسهل الحيل خصوصا إذا كانت على مال كثير حال أو منجم بقريب فتعجز عنه.
(قوله: أو يعتقها) مثله الكتابة، بخلاف الإجارة والتدبير.
(قوله: وكره تقبيل الرجل) لم يقيده بموضع من جسده فشمل كما قال في الهداية ويكره أن يقبل فم الرجل أو يده أو شيئا منه وهذا قول أبي حنيفة، وقالا: لا بأس بالتقبيل والمعانقة (قوله: ولو عليه قميص أو جبة لا تكره المعانقة) هذا بالإجماع وهو الصحيح كما في الهداية