(ولم تكف حيضة ملكها فيها) ، فإن الواجب عليها الحيضة وهي اسم للكاملة (ولا التي بعد الملك وقيل القبض) ؛ لأنها وجدت قبل علته وهي الملك واليد جميعا فلا يعتبر أحدهما (أو بعد البيع وقبل الإجازة في بيع الفضولي، وإن كانت في يد المشتري أو بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها صحيحا أو لا) أي ولم تكف أيضا (ولادة كذلك) أي حصلت بعد سبب الملك وقبل القبض لانتفاء العلة كما سبق.
(وكفت حيضة بعد القبض وهي مجوسية أو مكاتبة ثم أسلمت أو عجزت) يعني اشترى أمة مجوسية أو مسلمة فكاتبها قبل أن يستبرئها ثم حاضت المكاتبة حال كتابتها أو حاضت المجوسية حال مجوسيتها حيضة ثم عجزت المكاتبة أو أسلمت المجوسية أجزأت تلك الحيضة عن الاستبراء؛ لأنها وجدت بعد سببه وحرمة الوطء لمانع كما في حالة الحيض. .
(اشترى من عبده المأذون من حاضت عنده) أي عند العبد (إن لم يستغرق دينه كفت) تلك الحيضة عن الاستبراء لأنها دخلت في ملك المولى وقبضه من وقت الشراء (وإلا) أي وإن استغرق دينه (فلا) أي لا تكفي تلك الحيضة عند أبي حنيفة خلافا لهما.
(ويجب) الاستبراء (بشراء حصة شريكه من) الجارية
[حاشية الشرنبلالي]
رجع، وقال يستبرئها بشهرين وخمسة أيام والفتوى عليه اه.
(قوله؛ لأن الحمل ثابت النسب فلا يلزم اختلاط المياه. . . إلخ) لا معنى لهذا؛ لأنه مصرح بأنها قد بيعت بعد انقضاء عدتها بالولادة بعد الطلاق.
(تنبيه) لو وطئها قبل الاستبراء أثم ولا استبراء بعد ذلك عليه كما في السراجية والمبتغى. (قوله: لأن الواجب عليها) الأنسب تذكير الضمير.
(قوله: ولم تكف أيضا ولادة كذلك) فيه خلاف لأبي يوسف. (قوله: أو مسلمة فكاتبها) لو قال أو غير مجوسية كان أولى ليتناول الكتابية والمراد أنه كاتبها بعد قبضها من بائعها إذ لو كانت الكتابة سابقة على القبض لا يحتاج للاستبراء وهي من جملة الحيل التي سنذكرها
(قوله: اشترى من مأذونه من حاضت عنده) قيد بحيضها عند المأذون إذ لو باعها لمولاه قبل حيضها كان على المولى استبراؤها وإن لم يكن المأذون مديونا كما في قاضي خان.
(قوله: خلافا لهما) هو القياس وقول أبي حنيفة استحسان، كذا في قاضي خان.
(المشتركة) لأن السبب قد تم في ذلك الوقت والحكم يضاف إلى تمام العلة (لا) عند (عود الآبقة ورد المغصوب والمستأجرة وفك المرهونة) لانتفاء استحداث الملك.
(ورخص حيلة إسقاطه عند أبي يوسف خلافا لمحمد ويفتى بالأول إن علم عدم وطء بائعها في ذلك الطهر وبالثاني إن وطئ وهي) أي الحيلة (أن يتزوجها المشتري) قبل الشراء (إن لم تكن تحته حرة) حتى لو كانت حرة لم يجز نكاح الأمة على الحرة كما سيأتي في كتاب النكاح (ثم يشتريها) إذ بالنكاح لا يجب الاستبراء ثم إذا اشترى زوجته يبطل النكاح ويحل الوطء ويسقط الاستبراء قال في الفتاوى الصغرى قال ظهير الدين رأيت في كتاب الاستبراء لبعض المشايخ أنه إنما يحل للمشتري وطؤها في هذه الصورة لو تزوجها ووطئها ثم اشتراها؛ لأنه حينئذ يملكها وهي في عدته أما إذا اشتراها قبل أن يطأها فكما اشتراها بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت الملك فيجب الاستبراء لتحقق سببه وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين قال وهذا لم يذكر في الكتاب وهذا دقيق حسن إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى (وإن كانت) تحته حرة (فهي) أي الحيلة (أن يزوجها البائع قبل البيع أو) يزوجها (المشتري قبل القبض من يوثق به) مفعول يزوجها أي يعتمد على أنه يطلقها (ثم يشتريها) المشتري (ويقبضها) ثم يطلق الزوج لا يجب الاستبراء؛ لأنه اشترى منكوحة الغير ولا يحل وطؤها فلا استبراء فإذا طلقها الزوج قبل الدخول حل على المشتري وحينئذ لم يوجد حدوث الملك فلا استبراء (أو) يزوجها المشتري قبل القبض من يوثق به و (يقبض فيطلق الزوج) ، فإن الاستبراء يجب بعد القبض وحينئذ لا يحل الوطء وإذا حل بعد طلاق الزوج لم يوجد حدوث الملك فقوله فيطلق الزوج متعلق بما قبله أيضا.