(قلت) ولا يخلو عن قيد ظاهر للمتأمل.
[باب المسح على الخفين]
[حكم المسح على الخفين]
(باب المسح على الخفين) (قوله: لأن مراد صاحب الكافي. . . إلخ) أقول محصله أن الجواز في كلام الكافي بمعنى الحل المقابل للحرمة لا بمعنى الصحة المقابلة للبطلان فإشكال الزيلعي غير وارد فإن عدم الجواز لا ينافي الصحة فقد أقر صحة كلام الزيلعي في ذاته وإن لم يكن واردا على الكافي ولم يرتض الكمال كلام الزيلعي ونظر فيه بقوله ومبنى هدم التخطئة على صحة هذا الفرع يعني الذي نقله الزيلعي لبطلان المسح
الجواز في نظر الشارع بحيث يترتب عليه الثواب لا أنه يترتب عليه حكم من الأحكام الشرعية يدل عليه تنظيره بقصر الصلاة فإن العامل بالعزيمة ثمة بأن صلى أربعا وقعد على الركعتين يأثم مع أن فرضه يتم وتحقيق جوابه أن المترخص ما دام مترخصا لا يجوز له العمل بالعزيمة فإذا زال الترخص جاز له ذلك فإن المسافر ما دام مسافرا لا يجوز له الإتمام حتى إذا افتتحها بنية الأربع يجب قطعها والافتتاح بالركعتين كما سيأتي في صلاة المسافر وإذا افتتحها بنية الثنتين ونوى الإقامة أثناء الصلاة تحولت إلى الأربع فالمتخفف ما دام متخففا لا يجوز لها الغسل حتى إذا تكلف وغسل رجليه من غير نزع أثم وإن أجزأه عن الغسل، وإذا نزع الخف وزال الترخص صار الغسل مشروعا يثاب عليه، والعجب أن هذا مع وضوحه لمن تدرب في كتب الأصول كيف خفي على فحل من العلماء الفحول (مرة) إذ لم يسن في المسح التكرار لأنه في الغسل للمبالغة في التنظيف، والمسح ليس له ذلك (ولو) كان الماسح (امرأة) لأن دليل جوازه لم يفرق بينها وبين الرجل مع دخولهن في عمومات الخطاب.
(لا جنبا) لأن المسح ثبت على خلاف القياس في الوضوء فلا يقاس عليه الجنابة ولأن صيغة المبالغة أعني {فاطهروا} [المائدة: 6] أوجبت كمال التطهير كما سبق وفي المسح يفوت ذلك ثم قالوا الموضع موضع النفي فلا يحتاج إلى التصوير فإن من أجنب بعد لبس الخف على طهارة كاملة لا يجوز له المسح لعدم الدليل لكن قيل صورته أن يلبس خفيه على وضوء تام ثم يجنب في مدة المسح فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه وكذا المسافر إذا أجنب في المدة وليس عنده ماء فتيمم ثم أحدث