[كتاب الكراهية والاستحسان]
لما فرغ من العبادات الخمس وما يتعلق بها عقبها بهذا الكتاب لأن مسائله تناسبها بعضها تناسب التضاد وبعضها تناسب التجانس (ما كره كراهة التحريم حرام عند محمد ولم يلفظ به لعدم القاطع) فإذا استعمل الكراهة في كتبه أراد به الحرام
[حاشية الشرنبلالي]
(كتاب الكراهية والاستحسان) جمع المصنف - رحمه الله - بين هاتين التسميتين للكتاب وغيره أفرده بإحداهما وبعضهم سماه كتاب الحظر وبعضهم سماه كتاب الزهد والورع، أما التسمية بالكراهية فلما فيه من بيان ما يكره من الأفعال وما لا يكره وبيان المكروه أهم لوجوب الاحتراز عنه، وأما التسمية بالحظر فلأن فيه ما منع من استعماله شرعا والحظر المنع والحبس قال تعالى {وما كان عطاء ربك محظورا} [الإسراء: 20] أي ما كان رزق ربك محبوسا عن البر والفاجر والمحظور ضد المباح والمباح ما خير المكلف بين فعله وتركه من غير استحقاق ثواب ولا عقاب، وأما تسميته بالاستحسان فلما فيه من بيان ما حسنه الشرع وقبحه ولفظة الاستحسان أحسن أو لأن أكثر مسائله استحسان لا مجال للقياس فيها، وأما تسميته بالزهد والورع فلأن فيه كثيرا من المسائل أطلقها الشرع والزهد والورع تركها، كذا في الاختيار والجوهرة.
(وعندهما إلى الحرام أقرب) فنسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، وأما المكروه كراهة التنزيه فإلى الحل أقرب
(فصل) . (فرض الأكل بقدر دفع الهلاك واستحب بقدر ما يقدر به على صلاته قائما وصومه وأبيح إلى الشبع ليزيد قوته وحرم ما فوقه إلا لقصد قوة صوم الغد أو دفع استحياء ضيفه وكره لحم الأتان ولبنها) وهي أنثى الحمار الأهلي واللبن متولد من اللحم فصار مثله، بخلاف الحمار الوحشي، فإنه ولبنه حلال ولم يقل حرم؛ لأن فيه خلاف مالك (كذا لحم الخيل ولبنه) مكروه عند أبي حنيفة قيل كراهة تحريم وقيل كراهة تنزيه (خلافا لهما وحرم بول الإبل وأكل وشرب وإدهان وتطيب من إناء ذهب أو فضة للرجال والنساء) قيل: صورة الإدهان أن يأخذ آنية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأس أما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن ثم صبه على الرأس من اليد فلا يكره.
كذا في النهاية نقلا عن الذخيرة واعترض عليه بأنه يقتضي أن لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية الذهب أو الفضة بملعقة ثم أكل منها وكذا لو أخذ بيده وأكله منها ينبغي أن لا يكره ثم قيل ولكن ينبغي أن يفتى بهذه الرواية لئلا ينفتح باب استعمالها أقول منشؤه الغفلة عن معنى عبارة المشايخ وعدم الوقوف على مرادهم أما الأول فلأن من في قولهم من إناء ذهب ابتدائية، وأما الثاني فلأن مرادهم أن الأواني المصنوعة من المحرمات إنما يحرم استعمالها إذا استعملت فيما صنعت له بحسب متعارف الناس، فإن الأواني الكبيرة المصنوعة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام إنما يحرم استعمالها إذا أكل الطعام منها باليد أو الملعقة لأنها وضعت لأجل ابتداء الأكل منها باليد أو الملعقة في العرف، وأما إذا أخذ منها ووضع في موضع مباح فأكل منه لم يحرم لانتفاء ابتداء الاستعمال منها وكذا في الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل الإدهان ونحوه إنما يحرم استعمالها إذا أخذت وصب منها الدهن على الرأس؛ لأنها إنما صنعت لأجل الإدهان منها بذلك الوجه، وأما إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن وصبه على الرأس من اليد فلا يكره لانتفاع ابتداء الاستعمال منها فظهر أن مرادهم أن يكون ابتداء الاستعمال المتعارف من ذلك المحرم ويؤيده ما سيأتي من مسألة الإناء المفضض والسرير المفضض مع ملاحظة قولهم متقيا موضع الفضة فتدبر (كذا الأكل بملعقتهما والاكتحال بميلهما ونحوهما) من الاستعمالات.