(وللقناة حريم قدر ما يصلحها) القناة مجرى الماء تحت الأرض ولم يقدر حريمه بشيء يمكن ضبطه وعن محمد أنه بمنزلة البئر في استحقاق الحريم وقيل هذا عندهما.
وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لا حريم له ما لم يظهر على وجه الأرض (ولا حريم للنهر إلا بحجة) يعني من كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك وقالا له مسناة للنهر يمشي عليها ويلقي عليها طينه وإذا لم يكن له حريم إلا بحجة (فمسناة) مبتدأ خبره قوله الآتي لصاحب الأرض وقوله (بين نهر رجل) صفة مسناة (وأرض لآخر وليست) تلك المسناة (في يد أحد) أي ليس لأحدهما عليها غرس أو طين ملقى تكون تلك المسناة (لصاحب الأرض) أما إذا كان لأحدهما عليه ذلك فصاحب الشغل أولى لأنه صاحب يد.
(فصل)
اعلم أن الماء نوعان أحدهما الشرب والثاني الشفة وقد خلط بينهما في الكتب وميز هاهنا فبين أولا الشرب وأحكامه ثم
الشفة وأحكامها
حيث قال
[حاشية الشرنبلالي]
جزم به في الاختيار وشرح المجمع لكنه يكره كالسوم على سوم غيره
[أحيا مواتا ثم أحاط الأحياء بجوانبه الأربعة بالتعاقب]
(قوله: أربعون ذراعا) قال في شرح المجمع عن المحيط إذا كان عمق البئر زائدا على أربعين يزاد عليها.
(قوله: ولا حريم للنهر إلا بحجة. . . إلخ) أطلق الخلاف في مطلق النهر.
وقال في شرح المجمع نقلا عن الكفاية الاختلاف في نهر كبير لا يحتاج إلى كريه في كل حين أما الأنهار الصغار التي يحتاج إلى كريها في كل حين فلها حريم بالاتفاق اه.
(قوله: وقالا له مسناة. . . إلخ) كذا في المجمع ثم عقبه بقوله وقيل هذا بالاتفاق وعلله الشارح بما نصه قال المحققون للنهر حريم بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق لضرورة الاحتياج. اه. ومثله في شرح الاختيار. اه. ثم إن المصنف - رحمه الله - لم يبين مقدار الحريم عندهما.
وقال في المجمع وفي رواية يقدر أبو يوسف الحريم بنصف عرض النهر من جانبيه؛ لأن طينه يلقى من جانبيه فيقسم عرضه عليهما وقدره محمد بقدر عرضه من كل جانب لأنه قد لا يمكنه إلقاء الطين من جانبيه جميعا فيقدر بعرضه من كل جانب. اه. .