وقال الكمال: يجب على كل من أطاق الدفع أن يقاتل مع الإمام إلا إن أبدوا ما يجوز لهم القتال كأن ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلما لا شبهة فيه بل يجب أن يعينوهم حتى ينصفهم ويرجع عن جوره، بخلاف ما إذا كان الحال مشتبها أنه ظلم مثل تحميل الجبايات التي للإمام أخذها وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه. اه.
(قوله: ويقتل جريحهم) كذا أسيرهم وإن رأى أن يخلي عنه فعل فإن عليا - رضي الله عنه - كان إذا أخذ أسيرا استحلفه أن لا يعين عليه وخلاه وإن شاء حبسه وهو الأحسن لأنه يؤمن شره من غير قتل، كذا في الاختيار. اه. وإذا أخذت المرأة من أهل البغي وكانت تقاتل حبست ولا تقتل إلا في حال مقاتلتها دفعا وإنما تحبس للمعصية ولمنعها من الشر والفتنة، كذا في الفتح.
(قوله: وحبس مالهم) قال في الجوهرة: إلا أن الإمام يبيع الكراع ويحبس ثمنه؛ لأن ذلك أنظر وأيسر لأن الكراع يحتاج إلى مؤنة، وقد تأتى على قيمته فكان بيعه أنفع لصاحبه. اه. ومثله في الكافي (قوله واستعمل سلاحهم. . . إلخ)
قال في الاختيار معناه إذا كان لهم فئة. اه. ولا ضمان بإتلافها كما سيذكره المصنف.
(قوله: لا شيء بقتل باغ مثله إن ظهر عليهم) الأولى منه عبارة الكافي
مثله فظهر على المصري قتل) القاتل (به) أي بقتله مثله (إذا لم يجروا) أي البغاة (فيه) أي المصر (أحكامهم) إذ حينئذ لم تكن ولاية الإمام منقطعة عن المصر فتجري أحكامه، بخلاف ما إذا أجروا فيه أحكامهم.
(قتل عادل باغيا أو قتله) أي العادل (باغ مدعيا) ذلك الباغي (حقيته ورثه) القاتل عادلا كان أو باغيا يدعي الحقية أما الأول فلأن العادل إذا أتلف الباغي أو ماله لا يأثم به ولا يضمن لأن المحاربة تبطل العصمة وقد أمرنا بمقاتلتهم لقوله تعالى {فقاتلوا التي تبغي} [الحجرات: 9] فصار قتلهم بحق كقتل أهل الحرب فلا يوجب حرمان الإرث كما لو قتل مورثه بقود له عليه، فإن حرمان الإرث جزاء قتل محظور فلا يناط بقتل مباح، وأما الثاني فلأن الباغي إذا قتل العادل يأثم ولا يضمن عندنا والتأويل الفاسد ينزل منزلة الصحيح في حق دفع الضمان إذا ضمت إليه المنعة كتأويل أهل الحرب وإذا لم يجب به الضمان لم يجب به الحرمان والإرث مستحق بالقرابة.
(و) إذا قتله الباغي (مقرا ببطلانه لا) أي لا يرث؛ لأنه إذا أقر بالبطلان يجب الضمان فيلزم الحرمان.
(كره بيع السلاح من أهل الفتنة) لأنه إعانة على المعصية (وإن لم يدر أنه منهم لا) أي لا يكره؛ لأن الأصل عدم الكراهة ولا صارف عنه قال في مجمع الفتاوى قال أبو حنيفة: إذا اجتمع الناس على إمام من المسلمين وهم آمنون والسبل آمنة فخرج من المسلمين على الإمام الجماعة فينبغي للمسلمين أن يعينوه إن قدروا عليه وإلا فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة ويقعد في بيته.
(كتاب إحياء الموات) لما فرغ من كتاب الجهاد المذكور في بعض أبوابه إحياء الموات عقبه به والموات لغة حيوان مات وهاهنا مستعار والمستعار له (أرض لم تملك في الإسلام أو ملكت) فيه (ولم يعرف مالكها وتعذر زرعها بانقطاع الماء) عنها (أو غلبته) عليها (أو نحوهما) كما إذا نزت أو صارت سبخة (وبعدت من العامر) بحيث لا يسمع صوت من أقصاه (ملكها) أي تلك الأرض (محييها بإذن الإمام) عند أبي حنيفة وعندهما بلا إذنه (ولو) كان محييها (ذميا) و (لا) يملكها (محجرها) التحجير من الحجر بفتح الجيم أو الحجر بسكونها سمي به؛ لأنهم كانوا يعلمونها بوضع الأحجار حولها أو يعلمونها بحجر غيرهم عن إحيائها فتبقى غير مملوكة كما كانت هو الصحيح ثم أنه قد يكون بغير الحجر بأن غرز حولها أغصانا يابسة أو نقى الأرض وأحرق ما فيها من الشوك أو حصد ما فيها من الحشيش أو الشوك وجعله حولها وجعل التراب عليها من غير أن يتم المسناة (فلو حجرها) تفريع على أن التحجير لا يفيد الملك يعني إذا لم يملكها المحجر لو حجرها (وترك ثلاث سنين دفعها) الإمام (إلى غيره) لقول عمر - رضي الله عنه - ليس لمحجر بعد ثلاث سنين حق قالوا هذا ديانة، فأما إذا أحياها غيره قبل مضي هذه المدة ملكها لتحقق الإحياء منه دون الأول (وما عدل عنه الماء) أي موضع ما زال عنه الماء وانكشف الموضع (وامتنع عوده) إليه (فموات إن لم يكن حريما