[حاشية الشرنبلالي]
قوله: عتق مدبره) كذا مدبرها إذا لحقت وتحل ديونها كما في الفتح (له وكسب إسلامه لوارثه المسلم) العبرة لكونه وارثا عند موت المرتد أو قتله أو القضاء بلحاقه في الأصح وهو رواية عن محمد وترثه امرأته المسلمة إذا مات أو قتل أو قضي عليه باللحاق وهي في العدة؛ لأنه صار فارا كما في التبيين (قوله: وقضي دين كل حال من كسبها) الكسب بفتح الكاف وكسرها وهذا قول زفر وهو رواية عن الإمام قال في البحر وهي ضعيفة وفي رواية الحسن عنه أنه أي دينه يقضى من كسب الإسلام إلا أن لا يفي به فيقضى الباقي من كسب الردة وهو الصحيح؛ لأن دين الإنسان يقضى من ماله لا من مال غيره وكذا دين الميت يقضى من ماله لا من مال وارثه وماله كسب إسلامه فأما كسب الردة فمال جماعة المسلمين فلا يقضى منه الدين إلا لضرورة فإذا لم يف به كسب الإسلام تحققت الضرورة فيقضى الباقي منه، كذا في البدائع وهكذا صحح الولوالجي. اه.
(قوله: وصح طلاقه واستيلاده) هذا بالاتفاق وكذا قبوله الهبة وتسليمه الشفعة وحجره على مأذونه.
(قوله: وتوقف مفاوضته) كذا تصرفه على ولده الصغير كما في التبيين. (قوله: وتدبيره) كذا عتقه موقوف كما في الكنز.
(قوله: ووصيته) أي التي في حال ردته أما وصيته في حال إسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا قربة أو غير قربة من غير ذكر خلاف وذكر الولوالجي أن الإطلاق قوله وقولهما بعدم بطلان الوصية بغير قربة، قيل أراد بغير القربة الوصية للنائحة والمغنية كما في الفتح.
(قوله: وإن جاء مسلما بعده وماله مع وارثه أخذه) يعني بالقضاء أو الرضا قال في البحر عن التتارخانية وما كان قائما في يد الورثة إنما يعود إلى ملكه بقضاء أو رضا فإنه ذكر في السير الكبير أن وارث المرتد إذا تصرف في المال الذي ورثه بعدما عاد المرتد مسلما نفذ تصرفه فيه. اه.
وبه جزم الزيلعي معللا بأنه دخل في ملكه بحكم شرعي فلا يخرج عن ملكه إلا بطريقة. اه. ثم قال صاحب البحر ولم أر حكم استرداده من الإمام كسب ردته والذي يظهر عدم استرداده؛ لأنه لم يأخذه بطريق الخلافة بل لكونه مال حربي كالحربي الحقيقي لا يسترد ماله بعد إسلامه. . اه. .
(قوله: أخبرت امرأة بارتداد
زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة) كما في الإخبار بموته وتطليقه.
(لا تقتل مرتدة) خلافا للشافعي، وإن قتلها أحد لا يضمن شيئا حرة كانت أو أمة قال في النهاية، كذا في المبسوط (وتحبس حتى تسلم) ؛ لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار فتجبر على إيفائه بالحبس كما في حقوق العباد حرة كانت أو أمة، والأمة يجبرها مولاها ويروى تضرب في كل يوم مبالغة في الحمل على الإسلام (وصح تصرفها وكسباها لورثتها) أي كسب الإسلام وكسب الردة.
(ولدت أمته) مسلمة كانت أو نصرانية (فادعاه فهو ابنه حرا يرثه في المسلمة مطلقا) أي سواء كان بين الارتداد والولادة أقل من ستة أشهر أو أكثر لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا فيتبع الأم فكان مسلما والمسلم يرث المرتد (إن مات أو لحق) بدار الحرب (كذا) أمته (النصرانية) يعني إذا ولدت فادعاه فهو ابنه حرا يرثه (إلا إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر منذ ارتد) فإنه إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان العلوق في حالة الإسلام فيكون مسلما يرث المرتد، وإن جاءت لأكثر منه كان العلوق من ماء المرتد فيتبع المرتد؛ لأنه أقرب إلى الإسلام من الأم؛ لأنه يجبر عليه فالظاهر من حاله أن يسلم فإذا كان مرتدا لا يرث؛ لأن المرتد لا يرث المرتد.