(وصح طلاقه) ، فإن النكاح لما انفسخ بالردة كانت المرأة معتدة، فإن طلقها يقع وكذا إذا ارتدا معا فطلقها فأسلما معا، فإن النكاح لم ينفسخ فيقع الطلاق (و) صح (استيلاده) ، فإن أمته إذا ولدت فادعى ثبت نسبه ويرث مع ورثته وتكون الأمة أم ولده (لا ذبحه) إذ لا دين له (وتوقف مفاوضته) لأنها تقتضي المساواة في الدين ولا دين له لكنه يحتمل الرجوع (وبيعه وشراؤه وهبته وإجارته وتدبيره وكتابته ووصيته) لأنها تقتضي الملك المقرر (إن أسلم نفذ، وإن هلك) أي قتل أو مات (أو لحق) بدار الحرب (وحكم به) أي بلحوقه (بطل) كل واحد من تلك الأحكام (فإن جاء مسلما قبله) أي قبل الحكم (فكأنه لم يرتد) حتى لا يعتق مدبره وأم ولده ويضمن الوارث ما أتلفه، فإن قضاء القاضي شرط لبطلان هذه الأحكام؛ لأن كون المرتد ميتا باللحوق بدار الحرب مجتهد فيه إذ الشافعي مخالف فلا بد من القضاء ليتأكد به (وإن جاء) أي مسلما (بعده وماله مع وارثه أخذه) لأن الوارث إنما يخلفه فيه لاستغنائه لكونه كالميت وإذا عاد مسلما احتاج إليه (وإن أزاله عن ملكه لا يأخذه) أي قيمته إذ لا ضمان بإتلاف مال مباح.
(ويقضي عبادات تركها في الإسلام) قال شمس الأئمة الحلواني: عليه قضاء ما ترك في الإسلام؛ لأن ترك الصلاة والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردة. ذكره قاضي خان (وما أدى منها) أي العبادات (فيه) أي الإسلام (يبطل ولا يقضي إلا الحج) ، فإنه بالردة صار كأنه لم يزل كافرا فأسلم وهو غني فعليه الحج وليس عليه قضاء سائر العبادات، كذا في الخلاصة.
(مسلم أصاب مالا أو شيئا يجب به القصاص أو الحد أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق) وحارب المسلمين زمانا (ثم جاء مسلما أخذ بكله، ولو أصابه بعدما لحق مرتدا فأسلم لا) أي لا يؤخذ بشيء من ذلك بل كله موضوع عنه؛ لأنه أصاب ذلك وهو حربي في دار الحرب والحربي لا يؤخذ بعد الإسلام بما كان أصابه حال كونه محاربا للمسلمين ذكره قاضي خان. .
(أخبرت) امرأة (بارتداد