[التيمم على أرض نجسة]
(قوله: ولم يجز التيمم على أرض. . . إلخ) سيذكرها أيضا في باب تطهير الأنجاس.
[نواقض التيمم]
(قوله: وينقضه ناقض الوضوء) يعني فإن كان تيمم لحدث ثم أحدث أعاده وإن كان لجنابة ثم أجنب عليه إعادته لها وإن أحدث حدثا يوجب الوضوء فإن تيممه ينتقض باعتبار الحدث فثبت أحكام الحدث لا أحكام الجنابة فإنه محدث لا جنب (قوله: لأنه خلفه) قال في البحر اعلم أن التيمم بدل بلا شك اتفاقا لكن اختلفوا في كيفية البدل في موضعين أحدهما لأصحابنا مع الشافعي - رحمه الله - وذكره ثم قال الثاني الخلاف بين أصحابنا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف البدلية بين الماء، والتراب.
وعند محمد بين الفعلين وهما التيمم، والوضوء ويتفرع عليه جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجازاه ومنعه وسيأتيه إن شاء الله تعالى اه.
(قوله: وقدرة ماء) لو قال وزوال ما أباح التيمم لكان أظهر في المراد (قوله: لأن الحدث السابق يظهر حينئذ. . . إلخ)
قال بعض الأفاضل قولهم إن الحدث السابق ناقض حقيقة لا يناسب قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأن التيمم عندهما ليس بطهارة ضرورية ولا خلف عن الوضوء بل هو أحد نوعي الطهارة فكيف يصح أن يقال عمل الحدث السابق عمله عند القدرة فالأولى أن يقال لما كان عدم القدرة على الماء شرطا لمشروعية التيمم وحصول الطهارة فعند وجودها لم يبق مشروعا فانتفى لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، والمراد بالنقض انتفاؤه كذا في البحر (قوله: وإن كفى لأحدهما بعينه) يعني ولم يكف الآخر (قوله: وإن كفى لكل منهما منفردا) يعني غير عين بأن كان يكفي هذا فقط أو الآخر فقط (قوله: غسل اللمعة) كذا في الكافي ثم قال وأعاد تيممه للحدث عند محمد لقدرته على الماء، ووجوب صرفه إلى الجنابة لا ينافي قدرته على صرفه إلى الحدث ولهذا لو صرفه إلى الوضوء جاز ويتيمم لجنابته اتفاقا.
وعند أبي يوسف - رحمه الله - لا يعيد لأنه مستحق الصرف إلى اللمعة، والمستحق بجهة كالمعدوم وتمامه فيه فليراجعه من رامه (قوله: فإنه لو كان مشغولا بها لدفع العطش) أقول كذا هو بصورة اللام وينبغي أن يكون بالكاف والدال ليشمل احتياجه للعجين كما قدمناه.
(قوله: وناقضه أيضا مرور الناعس) هذا عند أبي حنيفة وأبقيا تيممه وهو رواية عنه كما في البرهان، والمجمع، والمختار في الفتوى عدم الانتقاض اتفاقا لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به جاز تيممه اتفاقا قاله في البحر عن التوشيح.
وفي البرهان قال في التجنيس صلى بالتيمم وفي جنبه بئر لم يعلم به جاز في قولهم ولو كان على شاطئ النهر ولم يعلم به عن أبي يوسف روايتان في رواية لا يجوز اعتبارا بالإداوة المعلقة في عنقه وفي أخرى يجوز لأنه غير قادر إذ لا قدرة بدون العلم وقيل هو قول أبي حنيفة وهو الأصح اه.
فإذا قال أبو حنيفة بجوازه لمستيقظ على شاطئ نهر لا يعلم به فكيف يقول بانتقاض تيمم المار به مع تحقق غفلته اه.
ما في البرهان تبعا للكمال قلت لكن ربما يفرق الإمام بينهما بأن النوم في حالة السفر على وجه لا يشعر بالماء نادر خصوصا على وجه لا تخلله اليقظة
الماء) حتى لو مر النائم به ينتقض تيممه بالنوم لا بالمرور على الماء (كالمستيقظ) أي كانتقاضه بمرور المستيقظ به على الماء (لا الردة) فإنها لا تنقض حتى إذا تيمم المسلم ثم ارتد، والعياذ بالله منه ثم أسلم صحت صلاته به (جرح أكثره) أي لو كان أكثر أعضاء الوضوء منه مجروحا في الحدث الأصغر أو أكثر جميع بدنه في الحدث الأكبر (تيمم) لأن للأكثر حكم الكل (وإلا) أي وإن لم يكن أكثره مجروحا (غسل) الأعضاء في الوضوء، والغسل (ولا يجمع بينهما) أي بين التيمم، والغسل لأن فيه جمعا بين البدل، والمبدل منه ولا نظير له في الشرع ولو كان بأكثر مواضع الوضوء جراحة يضرها الماء وبأكثر مواضع التيمم جراحة يضرها التيمم لا يصلي.