وفي الظهيرية يجوز صرف الخراج إلى نفقة الكعبة. اه. وقد أفردته برسالة سميتها إسعاد آل عثمان المكرم ببناء بيت الله المحرم.
(قوله: وذراريهم) ضميره يعود إلى الكل من القضاة والعلماء والمقاتلة؛ لأن العلة تشمل الكل كما ذكره منلا مسكين في شرحه للكنز.
وفي الهداية ما يوهم التخصيص كشرح المجمع حيث قال وذراريهم أي ذراري المقاتلة. اه. قال صاحب البحر وليس كذلك اه.
(قوله: وموت القاضي في خلال السنة) قال في الهداية ولو استوفى
يستوفيا حتى ماتا، فإنه يسقط لأنه في معنى الصلة وكذلك القاضي وقيل: لا يسقط لأنه كالأجرة.
(باب المرتد)
(من ارتد والعياذ بالله عرض عليه الإسلام وكشف شبهته وحبس ثلاثة أيام إن استمهل وقيل مطلقا) أي وإن لم يستمهل (فإن تاب بالتبري عن كل دين سوى الإسلام أو عما انتقل إليه) فبها ونعمت (وإلا) أي وإن لم يتب (قتل) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من بدل دينه فاقتلوه» رواه أحمد والبخاري وغيرهما. (ويكره) أي قتله (قبل العرض) معنى الكراهة هاهنا ترك الندب (بلا ضمان) ؛ لأن الكفر مبيح والعرض بعد بلوغ الدعوى غير لازم (ولا يسترق، وإن لحق بدار الحرب) إذ لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى {تقاتلونهم أو يسلمون} [الفتح: 16] وكذا الصحابة - رضوان الله عليهم - أجمعوا عليه في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ولأن الاسترقاق للتوسل إلى الإسلام، واسترقاق المرتد لا يقع وسيلة لما مر (بخلاف المرتدة) إذا لحقت بدار الحرب، فإنها تسترق إذ لم يشرع قتلها ولا يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية أو الرق، ولا جزية على النسوان فكان إبقاؤها على الكفر مع الرق أنفع للمسلمين من إبقائها من غير شيء (الكفر ملة واحدة) خلافا للشافعي (فلو تنصر يهودي أو عكس ترك) على حاله ولم يجبر على العود.
(ردة أحد الزوجين فسخ للنكاح) عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا طلاق وعند محمد ردة الزوج طلاق قياسا على إباء الزوج.
(ويزول ملكه عن ماله موقوفا، فإن أسلم عاد، وإن مات أو قتل أو