[حاشية الشرنبلالي]
بحيث لا يقدر على شيء ولا فرق في المسقط بين أن يكون بعد تمام السنة أو في بعضها وتسقط جزية سنة مرض نصفها كما في البحر.
(قوله: وتتداخل بالتكرار) اختلف في معنى التكرار والأصح أنه إذا دخلت السنة الثانية سقطت جزية السنة الأولى وذلك لأنها تؤخذ في آخر الحول قبل تمامه بحيث يبقى منه يوم أو يومان عند أبي حنيفة، كذا في البحر.
وقال في الهداية في الجامع الصغير من لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ منه عند أبي حنيفة. اه.
وهذا خلاف ما قدمناه عن الاختيار أنها تسقط على الأشهر. اه. وقال في البحر قيد بالجزية؛ لأن الديون والأجرة والخراج لا يسقط بالإسلام والموت اتفاقا واختلف في سقوط الخراج بالتداخل فعند الإمام يسقط وعندهما لا وقيل لا تداخل فيه بالاتفاق كالعشر. اه.
(تنبيه) لا يقبل الجزية لو بعثها على يد نائبه في أصح الروايات بل يكلف أن يأتي بنفسه فيعطي قائما والقابض منه قاعد وفي رواية يأخذ بتلبيبه ويهزه هزا ويقول له أعط الجزية يا ذمي، كذا في الهداية والتبيين أو يقول له: يا يهودي يا عدو الله. كما في غاية البيان ولا يقال له: يا كافر. ويأثم القائل إذا آذاه به كما في القنية وفي بعض الكتب أنه يصفع في عنقه حين أداء الجزية، كذا في البحر.
(قوله: لا تحدث بيعة وكنيسة وبيت نار هنا أي في دار الإسلام) لم يقيده فشمل القرى كالأمصار وهو المختار كما في البحر عن فتح القدير.
(قوله: الذمي. . . إلخ) فيه إشارة إلى جواز سكناه مع المسلمين لكن في محلة خاصة في المعتمد كما في الأشباه والنظائر وهذا في غير أرض العرب لما قال في الاختيار يمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب سكنا ووطنا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يجتمع دينان في أرض العرب» ويمنعون من إظهار الفواحش والربا والمزامير والطنابير والغناء وكل لهو محرم في دينهم؛ لأن جميع هذه الأشياء كبائر في جميع الأديان وإن حضر لهم عيد لا يخرجون فيه صلبانهم اه.
(قوله: ويركب على سرج كإكاف) المعتمد أنه لا يركب مطلقا وإن ركب لضرورة نزل في المجامع ويضيق عليه في المرور كما في الأشباه والنظائر.
(قوله: لا ينقض عهده إن امتنع عن الجزية) كذا لا ينقض عهده بالقول، بخلاف أمان الحربي
كسائر حقوق الآدميين وكحد القذف لا يزول بالتوبة، بخلاف ما إذا سب الله تعالى ثم تاب؛ لأنه حق الله تعالى ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بشر والبشر جنس تلحقه المعرة إلا من أكرمه الله تعالى، والباري تعالى منزه عن جميع المعايب وبخلاف الارتداد؛ لأنه معنى ينفرد به المرتد ولكونه حق الغير قلنا إذا شتمه سكران لا يعفى ويقتل أيضا حدا وهذا مذهب أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - والإمام الأعظم والثوري وأهل الكوفة والمشهور من مذهب مالك وأصحابه قال الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان مسلما وقال ابن سحنون المالكي أجمع العلماء إن شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره كفر، كذا في الفتاوى البزازية وقد استوفي الكلام في هذا الباب في الكتاب المسمى بالسيف المسلول على من سب الرسول.
(يؤخذ من بالغي تغلبي وتغلبية ضعف زكاتنا) ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة ولا يؤخذ من أطفالهم؛ لأن الصلح على الصدقة المضاعفة والصدقة لا تجب على الأطفال فكذا المضاعف، بخلاف المرأة، فإنها أهل الوجوب.