[حاشية الشرنبلالي]
[فصل في الجزية]
[أنواع الجزية]
(فصل في الجزية) الجزية اسم لما يؤخذ من أهل الذمة والجمع جزى كاللحية ولحى لأنها تجزي عن القتل، كذا في البحر.
(قوله: وأقروا على أملاكهم) من أرض وعقار فقط. (قوله: وغيره) هذا ينافي ما تقدم لنا من أن غير العقار لا يجوز المن به عليهم وإنما يبقى لهم من المنقول قدر ما يتأتى لهم به العمل وعدم جواز المن به لأنه لمن نص عليه قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] . . . إلخ فهذه الإشارة غير مسلمة.
(قوله: على كتابي) سواء كان من العرب أو العجم لقوله تعالى {من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] كذا في العناية (قوله: ظهر غناه. . . إلخ) هذا ما اختار الطحاوي قال صاحب البحر وهو أحسن الأقوال. اه.
وقال في الاختيار اختلفوا في حد الغني والمتوسط والفقير والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك ويجب في أول الحول لإسقاط القتل وتقسط على الأشهر تخفيفا وليمكنه الأداء اه.
(قوله: لا على وثني عربي فإن ظهر عليهم فعرسه وطفله فيء) كذا في التبيين؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسترق ذراري مشركي العرب» وأبو بكر استرق نساء بني حنيفة وصبيانهم. اه.
وإذا ظهر على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين فنساؤهم وصبيانهم فيء إلا أن ذراري المرتدين ونساءهم يجبرون على الإسلام دون ذراري عبدة الأوثان ونسائهم، كذا في العناية.
(قوله: ولا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف. . . إلخ) استدل له في الاختيار «بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين لو كان يجري على عربي رق لكان اليوم وإنما الإسلام أو السيف» اه.
(قلت) فيراد بالعربي الرجل البالغ غير الكتابي لما تقدم من استرقاق نساء العرب وذراريهم. اه. .
وفي العناية وترك القياس في الكتابي العربي بما قدمناه من نص الآية ولولاه لدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - لو كان يجري على عربي رق الحديث.
(قوله: أما وثني العرب فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نشأ بين أظهرهم) هو وإن شمل الكتابي فقد خص بالكتابي كما بيناه والوثن ما له جثة من خشب أو حجر أو فضة أو جوهر ينحت والجمع أوثان كما في المغرب،.
وفي السراج الوثن ما كان منقوشا في حائط ولا شخص له والصنم اسم لما كان على صورة الإنسان والصليب ما لا نقش فيه ولا صورة تعبد، كذا في البحر (قوله وروي عن أبي حنيفة أنه يوضع عليه إذا كان يقدر على العمل) جزم به في الاختيار حيث قال ولا على الرهبان المعتزلين والمراد الذين لا يقدرون على العمل أو السياحين ونحوهم أما إذا كانوا يقدرون على العمل فيجب عليهم وإن انعزلوا وتركوا العمل؛ لأنهم يقدرون على العمل فصاروا كالمعتملين إذا تركوا العمل فتؤخذ منهم الجزية كتعطيل أرض الخراج. اه.
ومثله في الجوهرة مقتصرا عليه.
(قوله: وزمن) الزمانة عدم بعض أعضائه أو تعطيل قواه، كذا في البحر عن العناية.
(قوله: وفقير لا يكتسب) قال في البحر هو الذي لا يقدر على العمل والمعتمل المكتسب الذي يقدر على العمل وإن لم يحسن حرفة ويكتفي بصحته في أكثر السنة. اه. فإذا ترك العمل تؤخذ منه الجزية كتعطيل أرض الخراج وغير مطيق العمل معتبر بالأرض التي لا تصلح للزراعة اعتبارا لخراج الرءوس بخراج الأرض، كذا في الاختيار.