(ولا خراج لو انقطع الماء عن أرضه أو غلب) لانتفاء النماء التقديري المعتبر في الخراج وهو التمكن من الزراعة (أو أصاب الزرع آفة) لأن الأصل إذا هلك بطل ما تعلق به وقالوا إنما يسقط إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض ثانيا، وأما إذا بقي فلا يسقط.
(ويجب) الخراج (إن عطلها) أي الأرض (مالكها) لأن التمكن كان ثابتا وقد فوته (ويبقى) الخراج (إن أسلم المالك) لأن فيه معنى المؤنة فيعتبر مؤنته في حالة البقاء فأمكن إبقاؤه على المسلم (أو شراها) من أهل الخراج (مسلم) لما ذكرنا وقد صح أن الصحابة - رضوان الله عليهم - اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها.
(ولا عشر في خارج أرضه) أي أرض الخراج لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يجمع عشر وخراج في أرض مسلم» ولأن أحدا من أئمة العدل والجور لم يجمع بينهما وكفى بإجماعهم حجة.
(ويتكرر العشر بتكرر الخارج) ؛ لأن العشر لا يتحقق عشرا إلا بوجوبه في كل الخارج (لا الخراج الموظف) ، فإنه لا يتكرر بتكرر الخارج في سنة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - لم يوظفه مكررا، وإنما قيد الخراج بالموظف؛ لأن خراج المقاسمة يتكرر بتكرر الخارج. .
(يجب العشر في الأراضي الموقوفة وأراضي الصبيان والمجانين والمكاتب والمأذون والمديون لو) كانت (عشرية والخراج لو) كانت (خراجية) لأن سبب العشر الأرض النامية بحقيقة الخارج وسبب الخراج الأرض النامية بالتمكن ولا عبرة بالصاحب.
[حاشية الشرنبلالي]
قيراطا اه.
(قوله: ولجريب الرطبة) بالفتح والجمع الرطاب وهي القثاء والخيار والبطيخ والباذنجان وما جرى مجراه والبقول غير الرطاب مثل الكراث.
(قوله: ولا يزاد إن أطاقت عند أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة) هو الصحيح كما في الكافي.
(قوله: ويزاد عند محمد) ليس على إطلاقه لما قال في الكافي الأراضي التي صدر التوظيف فيها من عمر أو من إمام بمثل وظيفة عمر لم تجز الزيادة على تلك الوظيفة إجماعا، وأما إذا أراد الإمام توظيف الخراج على أرض ابتداء وزاد على وظيفة عمر فعند محمد يجوز. اه.
(قوله: ولا خراج لو انقطع الماء عن أرضه أو غلب) كذا حكم الأجرة في الأرض المستأجرة (قوله أو أصاب الزرع آفة) أي سماوية لا يمكن الاحتراز عنها كالغرق والحرق وشدة البرد وعدم لزوم الخراج بالآفة السماوية في ذهاب كل الزرع، وأما إذا بقي بعضه قال محمد إن بقي مقدار الخراج ومثله بأن بقي مقدار درهمين وقفيزين يجب الخراج وإن بقي أقل من مقدار الخراج يجب نصفه قال مشايخنا والصواب في هذا أن ينظر أولا إلى ما أنفق هذا الرجل في هذه الأرض ثم ينظر إلى الخارج فيجب ما أنفق أولا من الخارج فإن فضل منه شيء أخذ منه مقدار ما بينا. اه. وأما إذا كانت الآفة غير سماوية ويمكن الاحتراز عنها كأكل القردة والسباع والأفعى ونحو ذلك فلا يسقط الخراج.
وقال بعضهم يسقط والأول أصح وذكر شيخ الإسلام أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج، وأما إذا أصاب زرع الأرض المستأجرة آفة سماوية فما وجب من الأجر قبل الاصطلام لا يسقط وما وجب بعد الاصطلام يسقط وعليه الاعتماد، كذا في البحر.
(قوله: ويجب الخراج إذا عطلها أي الأرض مالكها) قال في الجوهرة هذا إذا كان الخراج موظفا أما إذا كان خراج مقاسمة لا يجب شيء، كذا في الفوائد. اه.